استصحاب العدم الازلى بنحو ليس التامة (العدم المحمول) لا اشكال فيه لليقين السابق بان يقال لم يكن زيد أو قيامه أو نسبته الى القيام و بنحو كان الناقصة (العدم النعتي) فاسد قطعا بان يقال كان زيد لا قاتم لاستحالة الوصف بلا موصوف و بنحو ليس الناقصة اي السلب بانتفاء الموضوع بان يقال لم يكن زيد قائما محل اشكال من امتناع الوصف بلا موصوف كما ذكر و من انه لو لم يصدق قولنا لم يكن زيد قائما لصدق قولنا كان زيد قائما لامتناع ارتفاع النقيضين و التالي باطل فالمقدم مثله و فيه ان ارتفاع النقيضين محال في ظرف وجود الموضوع (زيد) لا في ظرف عدمه.

ص ٣٤٦/ ٢٢٣: وهم و ازاحة ... الخ، اعلم ان الوضوء مثلا عنوان اولي لحكم اولي (توضأ) فاذا تعلق به النذر أو امر به الوالد أو كان مضرّا كان عنوانا ثانويا لحكم ثانوي (ف بنذرك- اطع اباك- لا حرج في الدين) فلو فرضنا اجمال الخطاب الاولي اي شك في شموله مثلا للوضوء بالمضاف و كان المتيقن الوضوء بماء مطلق قد يتوهم امكان اثبات صحة الوضوء بالمضاف بدلالة الخطاب الثانوي بان يقال لو نذر الوضوء بالمضاف تحقق بالوجدان موضوع الخطاب الثانوي (ف بنذرك) فيجب و الواجب لا بد و ان يكون صحيحا فالوضوء بالمضاف صحيح.

ص ٣٤٨/ ٢٢٤: و التحقيق ... الخ، حاصله ان الحق عدم صحة التمسك إذا كان موضوع الحكم الثانوي مقيدا بحكم من احكام العناوين الاولية بدليل لفظي كما لو فرضنا دلالة آية أو رواية على اشتراط صحة النذر و وجوب الوفاء به برجحان متعلقه و اشتراط وجوب طاعة الوالدين و السيد و الزوج بكون مطلوبهم جائزا شرعا فاذا تعلق النذر بفعل مشكوك الرجحان كالوضوء بالمضاف كان انعقاد النذر مشكوكا و معه لا مجال للتمسك بعموم‌