ص ٩٠/ ٦٢: و لا يخفى ... الخ، حاصل الاشكال ان هذا المعنى جامد لا يقبل الاشتقاق و الظاهر ان اشتقاقات الامر مربوطة بمعناه المصطلح فظهر فساد دعوى الاتفاق على كونه حقيقة في صيغة افعل و ليفعل مضافا الى ان الوضع لا يثبت بنقل الاجماع.

ص ٩٠/ ٦٢: و يمكن ... الخ، اقول في هذا المقام احتمالات:

احدها ما ذكر من فساد دعوى الاتفاق على النقل. ثانيها منع المقدمة الثانية اي نسلم النقل الى الصيغة المخصوصة و انّه عليه لا يعقل الاشتقاق و لا نسلم كون الاشتقاق مربوطا بمعناه المصطلح بل بمعناه اللغوي اعني الطلب و لعله لذا قال فتدبر ثالثها التصرف في المدلول كما صرح به و حاصله ان مرادهم بالصيغة المخصوصة الطلب بالصيغة و هذا يقبل الاشتقاق فيعقل نقل الامر. رابعها التصرف في الدال بان يقال مرادهم بالامر فعل الامر فكما ان فعل الماضي اسم لصيغة خاصة و فعل المضارع كذلك ففعل الامر ايضا اسم لصيغة خاصة فلفظ الامر باق على معناه اللغوي.

ص ٩٠/ ٦٢: نعم القول المخصوص ... الخ، اي إذا قال المولى في مقام الطلب لا الامتحان اسقني أو جئني بالماء مثلا صدق عليه الامر لا لانه قول مخصوص بل لانه طلب ثم ان كان الامر لمطلق الطلب صدق على القول المخصوص وجوبيا كان أو ندبيا و ان كان لخصوص الوجوب صدق على القول المخصوص إذا كان وجوبيا و بالجملة كل لفظ صدر من العالى في مقام الطلب سواء القول المخصوص أو غيره كقوله آمرك بكذا، امرتك بكذا، اطلب منك كذا، و نحو ذلك كان كل ذلك مصاديق الامر بمعنى‌