كان منتفيا لاصالة عدم مخصص آخر الّا انه لا مقتضي له أي لارادة تمام الباقي نعم الاصل المذكور انما يجدي لتعيين تمام الباقي بناء على ما حققناه من ان العام لا يصير مجازا بالتخصيص المتصل.

ص ٣٣٩/ ٢٢٠: فصل ... الخ، المخصص المجمل مفهوما اما متصل و اما منفصل و على كلا التقديرين اما مردد بين الاقل و الاكثر او بين المتباينين اما المنفصل المردد بين الاقل و الاكثر كما اذا وجب اكرام العلماء ثم حرم اكرام فساقهم و شك في ان المصرّ على الصغيرة ايضا من الفاسق ام لا فلا يسرى اجماله الى العام لا حقيقة لانه لا يمنع من الاول عن انعقاد ظهور العام في العموم و الظاهر حجة و لا حكما لانه لتردده بين الاقل و الاكثر لا يمنع عن العمل بالعام بالنسبة الى الاكثر حتى يرجع فيه الى الاصل فيكون الشك في الزائد كالشك في اصل التخصيص فكما يرجع فيه الى اصالة العموم فكذا في الزائد و اما الثلاثة الباقية فسنبينها.

ص ٣٣٩/ ٢٢٠: حكما في المنفصل ... الخ، المنفصل المردد بين المتباينين كما اذا شك في المثال في ان الفاسق مرتكب الكبيرة او مصر الصغيرة سرى اجماله الى العام حكما بمعنى ان العام ينعقد له من الاول ظهور في العموم الّا ان الخاص لقوة دلالته يزاحم حجيته و حيث انه مردد بين المتباينين اي ليس في البين قدر متيقن فلا العام حجة فيهما و لا الخاص فالمرجع الاصل و سنوضحه.

ص ٣٣٩/ ٢٢٠: و حقيقة ... الخ، المخصص المتصل سواء تردد بين الاقل و الاكثر او المتباينين سرى اجماله الى العام حقيقة اي يمنع من الاول انعقاد ظهور العام بالنسبة الى ما يحتمل دخوله فيه فيرجع الى الاصل فاذا وجب اكرام العلماء و حرم متصلا اكرام فساقهم و شك في فسق المصر على الصغيرة دار امره بين المحذورين فيخير و ان تردد الفاسق بين مرتكب‌