الهداية إلى أسرار الكفاية
(١)
موضوع علم الاصول
٥ ص
(٢)
مبحث الوضع
٩ ص
(٣)
علائم الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(٤)
بحث الصحيح و الاعم
٢٢ ص
(٥)
بحث المشتق
٣٨ ص
(٦)
المقصد الاول في الاوامر
٦١ ص
(٧)
بحث الطلب و الارادة
٦٦ ص
(٨)
فائدة
٦٩ ص
(٩)
صيغة الامر
٧٠ ص
(١٠)
بحث التوصلي و التعبدي
٧٦ ص
(١١)
في المرّة و التكرار و الفور و التراخي
٨٥ ص
(١٢)
مبحث الاجزاء
٩١ ص
(١٣)
تلخص
٩٧ ص
(١٤)
مبحث المقدمة
٩٨ ص
(١٥)
بحث المطلق و المشروط
١٠٤ ص
(١٦)
المعلق و المنجز
١١١ ص
(١٧)
النفسي و الغيري
١١٩ ص
(١٨)
المقدمة الموصلة
١٢٧ ص
(١٩)
فائدة
١٣٤ ص
(٢٠)
الاصلي و التبعي
١٣٤ ص
(٢١)
الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
١٣٩ ص
(٢٢)
النهي عن الضد
١٤٣ ص
(٢٣)
فائدة
١٥٠ ص
(٢٤)
تعلق الطلب بالطبيعة
١٥٤ ص
(٢٥)
مبحث النسخ
١٥٧ ص
(٢٦)
الواجب التخييري و الكفائي
١٥٩ ص
(٢٧)
فائدة
١٦١ ص
(٢٨)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٣ ص
(٢٩)
اجتماع الامر و النهي
١٦٤ ص
(٣٠)
فائدة
١٦٦ ص
(٣١)
و لتوضيحه فائدة مهمة
١٩١ ص
(٣٢)
دلالة النهي على الفساد
٢٠٢ ص
(٣٣)
فائدة
٢٠٨ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢١٦ ص
(٣٥)
المقصد الرابع في العامّ و الخاص
٢٤١ ص
(٣٦)
فائدة
٢٥٤ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٣ ص
(٣٨)
فصل في المجمل و المبين
٢٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨٣ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن

حلية أكل ما امسكه الكلب من دون تقييد بتطهير موضع العضّ الّا ان هذا الاطلاق غير مجد لانّه ورد في مقام بيان الحلية من حيث التذكية لا الحلية من حيث الطهارة و بذلك اجابوا عن الشيخ (ره) حيث تمسك باطلاقه على طهارة موضع العض و افادة المطلق الشياع انما هي من حيث افراد الطبيعة لا من حيث حالات افرادها فلو شك في ان ما امسكه المعلم حلال من حيث التذكية مطلقا أو بشرط الامساك من ناحية الحلقوم يتمسك باطلاقه دون ما اذا شك في ان حليته مشروطة بتطهير موضع الامساك أم لا.

ص ٣٨٩/ ٢٤٩: الّا اذا كان ... الخ، مثلا وقوع الصلاة في عذرة غير المأكول ملازم عقلا لوقوعها في جزء غير المأكول فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا وارد في مقام بيان صحة الصلاة في جزء غير المأكول ناسيا و وجوب قصر الصلاة في سفر ملازم شرعا لوجوب قصر الصوم فالمطلق الوارد في مقام بيان وجوب قصر الصلاة وارد في مقام بيان وجوب قصر الصوم و وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم غالبا لوقوعها في النجاسة الّا في مثل جلد السمك فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة وارد في مقام بيان صحتها من حيث وقوعها في النجاسة ايضا

ص ٣٨٩/: فصل ... الخ، اذا ورد مطلق و مقيد مختلفان في الحكم (اعتق رقبة- اكرم رقبة مؤمنة) يعمل بكليهما لعدم تنافيهما نعم لو علم كذب احدهما يخير أو يرجح كما انه لو عرض لهما التنافي من الخارج كتنافي اعتق رقبة و لا يملك الكافرة فانهما متنافيان من جهة انه لا عتق إلّا في ملك فيجمع بينهما بتقييد الرقبة بالمؤمنة و ان اتحدا في الحكم و اختلفا في السبب (ان ظاهرت فاعتق رقبة- ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة) فائضا يعمل بهما و عن بعض اهل الخلاف حمل المطلق على المقيد و ان اتحدا في‌