ص ٣٣٧/ ٢١٩: و قد اجيب عن الاحتجاج‌- المذكور أعني تعدد مراتب المجاز و لزوم الاجمال بان تمام الباقي أقرب المجازات لانه اذا فرضنا وجود مائة عالم و خصص الفساق و هم عشرة فالباقي أعني التسعين أقرب الى المائة فيحمل العام عليه و فيه ان الاقربية الكمية لا يجدي في ظهور العام في البقية و انّما الموجب للظهور الاقربية الانسية أي انس اللفظ بالمعنى بكثرة الاستعمال.

ص ٣٣٧/ ٢١٩: و الاولى ان يجاب‌- عن طرو الاجمال بأنه لو سلم صيرورة العام مجازا بالتخصيص المنفصل و كون تمام الباقي أحد المجازات لكنه متعين من بينها لا لاقربيته الى الحقيقة بل لوجود المقتضى و عدم المانع اما الاول فلأن دلالة العام على بعض معناه ليس منوطا على دلالته على بعضه الآخر بحيث اذا انتفى انتفى و حينئذ فبعد التخصيص تبقى الدلالة على البقية بحالها و ان صارت مجازية الّا ان مجازيته ليست بسبب تجديد المعنى و الدلالة كالاسد في الرجل الشجاع بل بمجرد خروج بعض الافراد و اما الثاني اذ المخصص بالنسبة الى الباقي منتف بالوجدان او بالاصل و المشكوك خروجه كالنحوى العادل مثلا غير داخل في المخصص الموجود اي الفاسق.

ص ٣٣٨/ ٢٢٠: قلت ... الخ، دلالة العام على كل فرد فرد ليست دلالة اصلية لعدم معقوليته و مخالفته للوجدان و انما هي بتبع دلالته على العموم و حينئذ اذا سلم مجازيته بالتخصيص المنفصل كان كل واحد من مراتب التخصيص ممكنا محتملا فتعيين ارادة تمام الباقي ترجيح بلا مرجح لعدم الوضع له و عدم قرينة تعينه و عدم كون دلالة العام على كل فرد اصلية حتى يكون بعد اخراج البعض ظاهرا في تمام الباقي فالمانع عن ارادة الباقي و ان‌