ص ٢٢٢/ ١٣٨: الطبيعية ... الخ، اي كما ان الحكم في القضية الطبيعية نحو الانسان حيوان ناطق متعلق بالطبيعة الكلية كذلك في القضية الشرعية نحو الصلاة واجبة و الخمر حرام بل و كذا في المحصورة اي المسوّرة قبال المهملة نحو كل انسان حيوان بعض الحيوان انسان غاية الامر ان الطبيعة في الطبيعية و الشرعية تلاحظ بوجودها السعي و في المحصورة بوجودها الساري في الافراد.

ص ٢٢٢/ ١٣٨: مراجعة ... الخ، استدلوا على تعلق الطلب بالطبيعة دون الفرد بوجوه احدها ما في المتن من انا إذا راجعنا الوجدان وجدنا انّه لا غرض لنا في مطلوباتنا الّا نفس الطبائع ففي مثل جئني برجل نجد المطلوب طبيعة الرجل بلا توجه الى الخصوصيات الفردية المشتركة كزيد الرجل و عمر و الرجل فضلا عن الخصوصيات الفردية المتباينة كزيد القائم و عمر و القاعد ثانيها التبادر ثالثها ما نقله السكاكي من اجماع اهل العربية على ان المادة اي المصدر المجرد عن اللام و التنوين حقيقة في الطبيعة فهيئة الامر و النهي تدل على طلب ايجاد الطبيعة و تركها.

ص ٢٢٢/ ١٣٩: فانقدح ... الخ، اي ظهر من جميع ما ذكر ان تعلق الامر بالطبيعة دون الفرد لا يراد به تعلقه بها بما هي بل بلحاظ وجودها السعي اي القابل للانطباق على كل فرد قبال تعلقه بوجود الخصوصية الفردية و الفرق انه إذا تعلق الطلب بايجاد الطبيعة كان المطلوب الطبيعة بوجودها السعي و كانت الخصوصية لازمة له لا داخلة فيه و اذا تعلق بايجاد الفرد كان الواجب ايجاد الخصوصية و ايجاد الطبيعة به.

ص ٢٢٣/ ١٣٩: فانها كذلك ... الخ، اي الطبيعة بلا لحاظ الوجود ليست الّا الطبيعة اي لا تتصف بالمطلوبية و المبغوضية.

ص ٢٢٣/ ١٣٩: نعم هي ... الخ، حاصله ان لفظي الامر و الطلب متفاوتان‌