ص ٣٥٧/ ٢٢٩: لكن الظاهر- عدم وضع الخطاب للخطاب الحقيقي بل الايقاعي فيستعمل فيما وضع له اي الايقاعي بدواع مختلفة فلا يقتضى وضعا اختصاص المدخول بالحاضر نعم لا يبعد اقتضائه اياه انصرافا كما مر ان شأن امثال هذه الانشائيات وضعها لمعانيها الايقاعية و استعمالها بدواع مختلفة و انما تنصرف الى حقائق معانيها ان لم يكن مانع عن الانصراف كما في خطابات الشرع فانها في مقام جعل القانون بنحو القضية الحقيقية.

ص ٣٥٧/ ٢٣٠: و يشهد لما ذكرنا- من ان الخطابات وضعت للخطاب الايقاعي و تنصرف الى الحقيقي لو لا المانع انك تجد من نفسك صحة استعمال أداة النداء و ارادة الاعم من دون ان تعنى مجازيتها في غير الخطاب الحقيقي أو تراعي العلاقة بينه و بين الخطاب الايقاعي أو تنزل المعدوم منزلة الحاضر.

ص ٣٥٨/ ٢٣٠: و توهم كونه ارتكازيا ... الخ، اي توهم ان الاداة وضعت للخطاب الحقيقي و انما يراد الاعم بالعناية و التنزيل المرتكز في الذهن المغفول عنه حين الخطاب مندفع بانه لو كان هناك عناية و تنزيل ارتكازا حصل الالتفات اليها عند زوال الغفلة و التفتيش عن ذهنياته و الّا فمن اين يعلم الوجود الارتكازي.

ص ٣٥٨/ ٢٣٠: و ان ابيت‌- ما ذكرنا من وضع الخطاب للخطاب الايقاعي و التزمت بوضعها للخطاب الحقيقي لا بد ان تلتزم بذلك في خطاب الشرع ايضا و ان ارادة العموم تحتاج الى القرينة و بالجملة لا وجه للقول بوضع خصوص خطاب الشرع للايقاعي.

ص ٣٥٨/ ٢٣٠: و توهم صحة ... الخ، حاصل التوهم انه يمكن الالتزام بوضع الخطاب للخطاب الحقيقي الشفاهي و كون خطاب الشرع حقيقيا