ص ١١٣/ ٧٥: فلا بد ... الخ، و بالجملة إذا لم يتم في مورد الشك اصالة التوصلية لعدم جريان الاطلاق اللفظي لامتناع التقييد و عدم جريان الاطلاق المقامي لعدم احراز كون المتكلم في مقام بيان جميع ما له دخل في غرضه (كما لم يتم اصالة التعبدية المتوهمة كما قرر في المطولات) تصل النوبة الى الاصل العملي.

ص ١١٣/ ٧٥: فاعلم ... الخ، الماتن (ره) مع قوله بالبراءة في باب الاقل و الاكثر كالشك في جزئية السورة اختار الاشتغال في باب التعبدي و التوصلي اي الشك في اعتبار قصد الامر و السر ان الشك هناك في تعلق الوجوب بالاكثر أو الاقل و الثاني متيقن و الأول مشكوك يجري فيه حديث الرفع و هاهنا التكليف معلوم و هو وجوب الصلاة و الشك في حصول امتثاله بدون قصد الامر و العقل مستقل بالاشتغال اي لزوم احراز الامتثال و مع هذا الحكم العقلي لا يجري البراءة العقلية اي قبح العقاب بلا بيان.

ص ١١٤/ ٧٥: نعم يمكن ان يقال ان ... الخ، الشك في اعتبار قصد الامر و الشك في اعتبار قصد الوجه و التمييز مشتركان في كون الشك في امتثال التكليف المعلوم و بهذا اللحاظ يستقل العقل فيهما بالاشتغال و يفترقان في ان الشك في التعبدية ليس بدويا بل كل احد يعلم اجمالا بوجود تعبديات و توصليات فاحتمال التعبدية ليس مغفولا عنه غالبا و العقل يحكم بالاشتغال و الشك في اعتبار الوجه و التمييز في نية العبادة بدوى كالشك في حرمة التتن و يغفل عن احتماله اكثر الناس فلو كان معتبرا كان على الشارع بيانه لئلا يفوت غرضه في الغالب فعدم البيان كاشف عن عدم الدخل ثم ان الشك في اعتبار قصد الامر صغروى اي نعلم اعتباره في العبادة و نشك في كون هذا الواجب عبادة و الشك في قصد الوجه و التمييز كبروي اي نعلم ان هذه عبادة و نشك في اعتبار الوجه و التمييز في نية العبادة.