ص ١١٤/ ٧٦: ثم انّه ... الخ، حاصل التوهم ان حديث الرفع يقتضي عدم اعتبار قصد الامر لانّه شي‌ء زائد مشكوك و ان كان العقل يقتضي اعتباره للشك في امتثال المأمور به المبين «صلاة» بدونه و حاصل الدفع ان دخل قصد الامر و نحوه في حصول الغرض تكويني لا تشريعي و حديث الرفع انما يجري فيما كان وضعه و رفعه بيد الشارع كوجوب السورة.

ص ١١٤/ ٧٦: و دخل ... الخ، حاصل التوهم ان دخل الجزء و الشرط ايضا في حصول الغرض تكويني فكيف يجري عند الشك فيهما حديث الرفع و حاصل الدفع ان دخل السورة في المأمور به ان كان فهو بيد الشارع و دخلها في الغرض ان كان فهو تكويني فيكون السورة مشكوكة من جهتين جهة اخذها في المأمور به و جهة دخلها في الغرض و حديث الرفع لا يجري فيها من الحيثية الثانية لتكوينيتها و يجري من الحيثية الأولى لتشريعيتها و ببركة ذلك يتعين كون الواجب الفعلي هو الاقل فيتعين كون المحصل للغرض ايضا هو الاقل فيحصل الامن من العقاب من كلتا الجهتين و هذا بخلاف الشك في قصد الامر فانّه ليس الّا من جهة دخله تكوينا في الغرض فلا يجري فيه حديث الرفع و البركة المذكورة.

ص ١١٦/ ٧٦: قوله فافهم‌ لعله اشارة الى امكان منع استقلال العقل بالاشتغال عند الشك في حصول الغرض فانّه لا يصح المؤاخذة الّا على المقدار الواصل من الغرض كما لا يصح المؤاخذة الّا على المقدار الواصل من التكليف.

ص ١١٦/ ٧٦: نفسيا ... الخ، توضيحه ان الوجوب الغيري وجوب شي‌ء لوجوب غيره و التخييري وجوب شي‌ء مع بدل و الكفائي وجوب شي‌ء يسقط بفعل الغير فلكل منها قيد وجودي و الوجوب النفسي التعييني العيني وجوب شي‌ء بلا احد القيود فنقول عدم بيان احد القيود مع كونه في مقام‌