الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٣ - مبحث الوضع
الاستعمال بدونه و فيه منع التوقف على الوضع أولا و كفاية الوضع النوعي ثانيا.
ص ١٩/ ١٣: و الظاهر ان ... الخ، قد يقال وجود اللفظ لدى الاستعمال في معناه وجود تنزيلي فعلي له و في غير هذا الحال وجود تنزيلي شأني له و بهذه العلاقة بينهما صح استعماله في نفسه كما يستعمل في معناه و فيه انه نعم إلّا ان اهل العرف لا يلاحظون في استعمال اللفظ في اللفظ هذه العلاقة بل ملاكه استحسان الطبع و لذا يجري ذلك في المهمل ايضا فيقال ديز مهمل و ليس فيه الوضع للمعنى اصلا و لا يسمى حقيقة و لا مجازا.
ص ١٩/ ١٤: اطلاق اللفظ ... الخ، استعمال اللفظ في اللفظ على ثلاثة انحاء:
احدها استعماله في امثاله بان قال مثلا: زيد لفظ و أراد به امثاله الجارية في الألسنة و هذا من استعمال اللفظ في المعنى و لا اشكال فيه و سيأتي في المتن.
ثانيها استعماله في نوعه أو صنفه بحيث يدخل شخصه ايضا فيه نحو ضرب لفظ زيد في أول الجملة مبتدأ أو بحيث لا يدخل فيه كمثال المتن «ضرب فعل ماض، زيد في ضرب زيد فاعل» فان شخص اللفظين في المثالين مبتدأ لا انه ماض أو فاعل.
ثالثها ارادة شخصه كما في الامثلة المذكورة إذا اريد الشخص لا الأمثال أو النوع أو الصنف و فيه اشكال كما قال.
ص ٢٠/ ١٤: ففي صحته ... الخ، حاصل الاشكال ان لفظ زيد في المثال ان اخذ بعنوان الدال لزم اتحاد الدال و المدلول فيجتمع لحاظه آليا و لحاظه استقلاليا و ان اخذ بلا معنى فالقضية مركبة من محمول و نسبة بلا موضوع.
ص ٢٠/ ١٤ قلت حاصل الدفع ان اللفظ من كيفيات اللافظ و كل عرض له