ص ١٦/ ١٢: فتأمل ... الخ، فان التعبير بنفي البعد مشعر بامكان دخولهما في الموضوع له و ليس كذلك بل لا بد من خروجهما عنه في جميع الاخبارات و الإنشاءات لأنهما امران قصديان و المعنى المقيد بقصد المتكلم لا وجود له في الخارج ليخبر عنه و لا يعقل ايجاده في الخارج ليطلب.

ص ١٦/ ١٢: في مثل اسماء الاشارة ... الخ، اى يمكن ان يقال ان معنى لفظي هذا و المفرد المذكر متحد ذاتا و هو مفهوم المفرد المذكر و الاشارة الموجبة للتشخص خارجة عن الموضوع له شرط الواضع استعمال لفظ هذا عند الاشارة اقول الظاهر ان الامر بالعكس بمعنى ان لفظ هذا لم يوضع لمفهوم المفرد المذكر ليكون الاشارة من انحاء الاستعمال و لا للمفرد المذكر المشار إليه ليكون الإشارة داخلة في الموضوع له بل وضع للاشارة لا لمفهومها أو مصداقها بل لحقيقتها بالفارسية (اين) الّا ان الواضع شرط استعماله عند كون المشار اليه مفردا مذكرا.

ص ١٦/ ١٣: من قبل الاستعمالات ... الخ، كتشخص مفهوم المفرد المذكر خارجا بالاشارة اليه و تشخص المفاهيم الاخبارية و الانشائية ذهنا بقصد الاخبار و الانشاء و تشخص معاني الحروف ذهنا بلحاظها حالة للغير و تشخص معاني الاسماء ذهنا بلحاظها استقلالا.

ص ١٩/ ١٣: الثالث ... الخ، ملاك صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له قبول الطبع و تحسينه و قيل الوضع النوعي و هو إذن الواضع بنحو الكلي اي بلا لحاظ مادة أو هيئة مخصوصة في استعمال اللفظ في معنى بينه و بين ما وضع له احدى العلائق المستفادة من التتبع كالمشابهة و الحق الأول و لذا ربما يتحقق العلاقة و لا يجوز الاستعمال كاستعمال الجزء الحقير في الكل و قد يجوز الاستعمال بلا لحاظ العلاقة كاستعمال اللفظ في اللفظ كما سنفصله و قيل ملاكه الوضع الشخصي كوضع الحقائق بتوهم فساد