النائم فبأنس الذهن لانّه إذا استعمل في معناه مع الارادة ينتقل إليه ذهن العالم بالوضع فيعتاد فينتقل إليه في مورد انتفاء الارادة ايضا فالانتقال اعتيادي لا وضعي و متى استعمل مع الارادة حصلت الدلالة الوضعية التصديقية و بالجملة تنحصر الدلالة الوضعية في التصديقية.

ص ٢٢/ ١٦: لما عرفت ... الخ، الماتن (ره) اختار مذهب المشهور اي وضع اللفظ لنفس المعنى بدعوى امتناع اخذ الارادة في المعنى لوجوه:

احدها ان قصد المعنى على انحائه من قصده حالة للغير في الحروف و قصده استقلاليا في الاسماء و قصده للتفهيم في الدلالة التصديقية و هكذا من شئون الاستعمال فلا يؤخذ قيدا أو جزء في المستعمل فيه.

ص ٢٢/ ١٦: هذا مضافا ... الخ، ثانيها ان الوجدان حاكم بان في حمل قائم على زيد يلاحظ الذات المتلبس بالقيام خارجا فيحمل على زيد الخارجي لا الذات المتلبس بالقيام المتعلق بها الارادة على زيد المتعلق به الارادة و الالتزام بالتجريد يوجب المجازيّة و لغويّة اخذ الارادة في الموضوع له و كذا الكلام في جانب الموضوع.

ص ٢٣/ ١٦: مع انه يلزم ... الخ، ثالثها انّه يلزم كون الموضوع له في جميع الالفاظ خاصا إذ لا يكون المأخوذ مفهوم الارادة بل خصوصيات ارادات اللافظين في كل واحد من الاستعمالات و من المسلّم عموم الموضوع له في اكثرها.

ص ٢٣/ ١٦: و اما ما حكى ... الخ، غرضه (ره) ان مراد العلمين ليس هو اخذ الارادة في المعنى و تبعية الدلالة لها تصورا و تصديقا بل مرادهما تبعية الدلالة التصديقية لها و هو كذلك إذ لو لا الارادة لا يعقل دلالة الكلام على كون المعنى متعلق الارادة كما ان الاثبات اي العلم بثبوت شي‌ء واقعا لا يعقل بدون ثبوته واقعا و الكشف عن شي‌ء واقعي لا يعقل بدون وجود المنكشف‌