ص ٢٣/ ١٧، بصدد الافادة لانه إذا احرز من حال المتكلم أو من الخارج كونه في الصدد حصل لكلامه دلالة تصديقية اي يدل على كون معناه مرادا و يكون ظاهره حجة و ينكشف انّا وجود الارادة بمقتضى التبعية.

ص ٢٤/ ١٧: ان قلت ... الخ، حاصله ان الدلالة التصديقية تابعة لا حراز الارادة لا لوجود الارادة واقعا و إلّا لزم انتفائها اي الدلالة التصديقية فيما إذا قال رأيت اسدا و قطعنا انّه اراد المعنى و هو في الواقع هازل أو قطعنا انّه اراد رؤية الاسد و هو في الواقع اراد الرجل الشجاع و حاصل الجواب انّه نعم نلتزم بان الموجود في الفرضين ليس هو الدلالة بل التخيل و الجهالة.

ص ٢٤/ ١٨: لا وجه لتوهم ... الخ، قد يتوهم ان للمركب وضع مجموعي غير الاوضاع الخاصة ففي زيد قائم ستة أوضاع خاصة و وضع مجموعي:

١- وضع مادة زيد شخصيا.

٢- وضع اعرابه نوعيا فان رفعه علامة الابتداء.

٣- وضع مادة قائم شخصيا.

٤- وضع هيئته نوعيا لمن صدر منه المبدا.

٥- وضع رفعه نوعيا للخبرية.

٦- وضع هيئة الابتداء و الخبر نوعيا للنسبة بينهما.

٧- وضع مجموع الامور الستة نوعيا للمعنى المراد من الجملة الخبرية و رده الماتن (ره) بانّه لغو لحصول المقصود بالاوضاع الستة و دليل المتوهم هو التمثيل فان قولنا اراك تقدم رجلا و تؤخر اخرى من حيث الاوضاع الخاصة استعمل فيما وضع له فمجازيته من حيث وضعه المجموعي حيث لم يرد منه متردد الرجلين بل المتردد الفكري و رد بانه ليس بمجاز بل من باب اختلاف الاغراض فان هذا الكلام قيد يقال لا بداعى‌