التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٩ - الرابع توهم و دفع

الرابع [: توهم و دفع‌]

قد يتوهم‌ ١: أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع‌ ٢

(١) ذكر ذلك في محكي القوانين، فإنه بعد أن تعرض لردّ الاستدلال بالإجماع المنقول على حجية الظواهر، قال: «و إن كان هو الإجماع المحقق فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا، و إن كان على كل الظواهر فمع ما يرد عليه مما فصلناه فيه انه مستلزم لحجية الظن الحاصل من قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ و أمثاله من الظواهر و الظنون الحاصلة بأن العمل على ظن الكتاب لا يجوز، فإنها عامة تشمل ذلك أيضا، فالإجماع على حجية الظواهر حتى الظاهر الدال على حرمة العمل بالظن عموما يثبت عدم حجية الظن الحاصل من القرآن و ما يثبت وجوده عدمه فهو محال».

و هو كما ترى مسوق لرد من يستدل على حجية ظواهر الكتاب بالإجماع على حجية جميع ظواهره حتى الظواهر المذكورة و هي الناهية عن العمل بالظن، فالأولى رده: بأن الإجماع على حجية الظواهر المذكورة في نفسها لا ينافي حجية ظواهر الكتاب، لخروجها عن عموم الظواهر المذكورة تخصيصا أو تخصصا. فلاحظ.

(٢) لا خصوصية للإجماع في ذلك، بل مثله كل دليل يدعى دلالته على حجية-