التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٩ - عدم صحة الاستناد إلى اللطف

العدم، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة- أعني:

حكم الإمام (عليه السلام)- لما عرفت: من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام (عليه السلام)‌ ١ فيدخل في الخبر و الحديث، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:

[مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:]

[الأول: الحس‌]

أحدها: الحسّ، كما إذا سمع الحكم من الإمام (عليه السلام) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام (عليه السلام).

و هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيدين و غيرهما، و لذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد- حيث أنكر ٢ الإجماع من باب وجوب اللطف-: بأنه‌ ٣ لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين.

[الثاني: قاعدة اللطف‌]

الثاني: قاعدة اللطف‌ ٤، على ما ذكره الشيخ في العدة و حكي القول به عن غيره من المتقدمين.

[عدم صحة الاستناد إلى اللطف‌]

و لا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله‌ ٥،- معا عن المعنى المصطلح.

(١) تقدم الإشكال في ذلك.

(٢) يعني: السيد.

(٣) متعلق بقوله: «صرح الشيخ ...».

(٤) سيأتي في مطاوي كلام المصنف (قدّس سرّه) توضيحها.

(٥) و سيأتي في كلام السيد المرتضى (قدّس سرّه) وجه الإشكال فيها.