«فَمَنِ‌ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» بقره: ١٧٣. در اينجا و نظير آن تحميل از خود شخص است كه گرسنگى و فقر باشد يعنى: هر كه ناچار و محتاج شود بخوردن ميته و خون و گوشت خوك در حاليكه قبلا طالب نيست و در خوردن زياده روى نميكند بر او گناهى نيست.

على هذا مضطرّ بمعنى در مانده و ناچار است‌ «أَمَّنْ يُجِيبُ‌ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ» نمل: ٦٢.

رجوع شود به «دعو».

«لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» بقره: ٢٣٣. «لا تُضَارَّ» در قرآنها بفتح (ر) است ولى بفتح و ضمّ هر دو خوانده شده است. اگر با رفع خوانده شود اخبار است بمعناى امر يعنى: ضرر نميرساند مادرى بواسطه فرزندش و نه پدرى بواسطه فرزندش. و شايد در اينصورت فعل مجهول باشد يعنى: ضرر رسانده نشود مادرى بواسطه فرزندش ...

و اگر آنرا با فتح خوانيم كه اكثر قرّاء خوانده‌اند نهى از اضرار است يعنى: ضرر نرساند مادرى بواسطه فرزندش. و شايدهم مجهول باشد.

ناگفته نماند علت جواز فتح و ضمّ اعلال است چنانكه در فعل امر از «مدد» چهار وجه جايز است.

خلاصه معنى آيه: مادر بواسطه فرزندش بشوهر ضرر نرساند و از وى براى ارضاع بيشتر از حدّ اجرت نخواهد و از مقاربت براى اينكه حامله شده و از رسيدن بفرزندش باز مى‌ماند، امتناع نكند، همچنين شوهر بواسطه فرزندش بزن ضرر نرساند و كمتر از معمول اجرت ندهد و زن را از حظّ نفس كه اگر مقاربت كند باز حامله ميشود، باز ندارد.

بنا بر دو روايت كه در صافى از حضرت صادق عليه السّلام نقل شده: آيه بصورت طلاق و عدم آن عموميّت‌