‌
عوامل انحلال نيستند. لذا وكالت به حالت خود باقى و عمل حقوقى انجام گرفته توسط وكيل محكوم به صحت است.
حال اين سؤال مطرح مى‌گردد كه در فرض تعدى و تفريط، رابطه ضمانى تا چه وقت باقى است؟ بى‌ترديد تا قبل از انجام عمل مورد وكالت، يعنى وقوع بيع، ضمان باقى است ولى پس از وقوع بيع چطور؟
در اين خصوص در بين فقها دو نظر وجود دارد. محقق ثانى در جامع المقاصد و شهيد ثانى در مسالك معتقدند كه ضمان متعدى مادام كه عين توسط وكيل تسليم مشترى نشده كماكان باقى است، هرچند عقد بيع صورت گرفته باشد، و پس از تسليم، ضمان مرتفع مى‌گردد، چرا كه احتمال دارد با تلف قبل از قبض، بيع منحل گردد. نظر دوم توسط سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مطرح گرديده است. او مى‌گويد: با توجه به بقاى رابطه وكالت و انجام صحيح بيع به مقتضاى وكالت، ضمان به محض عقد بيع پايان مى‌پذيرد، هر چند كه مبيع هنوز تسليم مشترى نشده باشد؛ زيرا عقد بيع به منزله تسليم به مالك است و همان طور كه با تسليم به مالك ضمان پايان مى‌پذيرد، در ما نحن فيه نيز همين طور است و تفاوتى ميان قبل از تسليم مبيع به مشترى و بعد از آن وجود ندارد. ايشان در پاسخ استدلال نظر مقابل مى‌گويد: درست است كه تلف قبل از قبض موجب انفساخ بيع است، ولى انفساخ از زمان تلف است نه از زمان عقد و بنابراين به محض وقوع بيع صحيح، وكيل از ضمان خارج مى‌گردد. [١]
نظر سيد طباطبايى كاملا قابل نقد به نظر مى‌رسد و لازم است در توضيح آن گفته شود:
درست است كه به محض وقوع بيع صحيح، مالكيت عين به مشترى منتقل و بنابراين رابطه ميان وكيل و موكل قطع مى‌گردد، ولى فرض اين است كه وكيل از سوى موكل وكالت داشته كه عين را بفروشد و به دنبال آن تسليم كند و گويى از اول، دو رابطه ميان وكيل با موكلش برقرار بوده، يكى وكالت در بيع و ديگرى وكالت در تسليم. حال چنانچه بدون تلف، تسليم صورت گيرد، رابطه به كلى قطع مى‌شود، هر چند كه تسليم در حالت تعدى صورت گرفته باشد؛ ولى اگر مبيع در حالت تعدى قبل از تسليم تلف شود، بيع منفسخ مى‌شود و موكل در مقابل مشترى نسبت به ثمن مسئول است و چون مبيع در يد‌

[١] ملحقات العروة الوثقى، ج ٢، ص ١٤٦.