‌
نتيجه اين كه عقلا، اعمال عبادى و معاملى يكديگر را حمل بر صحت مى‌كنند و اين صحت، صحت واقعى است. به علاوه سيره اسلامى نيز چنين است و در جامعه اسلامى از آغاز تا كنون به رغم اين كه همواره از شعوب و فرقه‌ها و نحله‌هاى مختلف تشكيل شده رويه عملى مردمان اين بوده كه وقتى كسى زنش را طلاق مى‌دهد ديگران اين عمل حقوقى او را حمل بر صحت مى‌كنند و پس از انقضاى عده، ديگران با آن زن ازدواج مى‌كنند، بدون آن كه نسبت به عقيده او درباره شرايط اجراى صيغه طلاق جستجو و تفحص كنند و يا اگر كسى ديگرى را وكيل و يا وصى قرار مى‌دهد، متعارف آن است كه به مدلول وكالت و يا وصايت عمل مى‌كنند، بدون آن كه قبل از هر چيز در نحوه اعتقاد او نسبت به مسائل وكالت و يا وصايت تحقيق و تفحص گردد.
آرى در يك صورت جاى آن است كه در اجراى اصل صحت ترديد گردد و آن موردى است كه مسلّم باشد اعتقاد فاعل عينا نقطه مقابل اعتقاد ما است، به طورى كه قابل جمع با يكديگر نباشد. مثلا هرگاه فردى كه معتقد است عقد نكاح بايد به زبان بومى زوجين اجرا گردد و در غير اين صورت باطل است، به وكالت از فردى كه اعتقاد دارد صيغه عقد حتما بايد به زبان عربى جارى شود، صيغه نكاح را بخواند، بعيد است بتوانيم به احتمال اين كه شايد اتفاقا عمل انجام شده منطبق با موازين معتبر در نزد ما باشد، اصل صحت را جارى كنيم.
- مسأله: مى‌دانيم كه عقد نكاح در حال احرام باطل است، زيرا احرام از موانع نكاح است [١] و چنانچه با علم به حرمت انجام شود، موجب حرمت ابدى مى‌گردد. حال اگر پس از انجام عقد نكاح، ميان زوج و زوجه منازعه برقرار گردد و يكى از آنان مدعى وقوع نكاح در حال احرام و در نتيجه بطلان نكاح باشد و ديگرى منكر آن گردد و اظهار دارد كه نكاح در غير زمان احرام انجام شده و بنابراين واجد شرايط صحت است، از نظر قضايى كداميك مدعى محسوب و موظف به اثبات ادعاى خويش است و كداميك منكر محسوب مى‌شود؟
به نظر محقق در شرايع از نظر قضايى، قول آن كس كه مى‌گويد نكاح صحيحا انجام شده‌

[١] قانون مدنى در ماده ١٠٥٣ مقرر مى‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمتابدى است».