قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٩١

‌
مى‌رسد؛ چرا كه اولا سيره مستمر شرعى بر جواز آن دلالت دارد [١] و ثانيا اينگونه بهره‌مندى از لوازم عبور و مرور است و اذن در شى‌ء اذن در لوازم آن شمرده مى‌شود.
قول به جواز اين گونه بهره‌بردارى‌ها، مستلزم مطرح شدن حق سبق است. بنابراين اگر شخصى در محلى از خيابان كه مانع عبور عابران نيست براى معامله بنشيند، مادام كه نشسته، كسى حق ندارد براى او ايجاد مزاحمت كند؛ اما اگر از جاى خود برخيزد و بازنگردد حق او ساقط است و ديگرى مى‌تواند از آن محل استفاده كند، مگر اين كه شخص نخست، بساطى بر جاى نهاده يا از قرائن و احوال قصد بازگشت وى مسلّم باشد كه در اين صورت، ميان فقها اختلاف نظر است و به دليل استصحاب، بقاى حق اقوا است. [٢]
٣. تصرفات در جهت بهبود راه. مانند اقدام به كندن چاه فاضلاب باران. اينگونه اقدامات بى‌شك جايز است، ولى بايد به گونه‌اى اقدام شود كه راه عبور و مرور به كلى مسدود نشود، مثل آن‌كه در اوقات خلوت و كم رفت و آمد انجام گردد. [٣]
٤. بهره‌گيرى‌هاى متعارف و معمولى. باز كردن پنجره در كوچه‌ها و راه‌ها يا زدن بالكن در حد معمول جايز است؛ زيرا به نظر فقها اينگونه بهره‌بردارى‌ها عرفا تصرف محسوب نمى‌گردند. البته زمان در استفاده عرفى مؤثر است و عرف بر حسب زمان تغيير مى‌كند.
براى مثال در گذشته اگر كسى دو طرف كوچه را مالك بود مى‌توانست گذرگاه ايجاد كند، ولى در زمان ما اين عمل خلاف عرف است.
ب) مساجد و مشاهد مشرفه
مساجد و اماكن مشرفه از مشتركاتند. اينگونه اماكن حسب نظر واقف و نيز به موجب آنچه از مسلّمات دينى در ميان مسلمانان، بلكه همه پيروان اديان محسوب است، براى عبادت منظور گرديده و همه مسلمانان در بهره‌گيرى از آن‌ها برابرند، مگر آن‌كه از مصاديق افراد ممنوع باشند، نظير جنب، حائض و نفساء.
حسب مراتب فوق، هرگاه شخصى در مسجد براى نماز خواندن، محلى را اشغال كند، به موجب قاعده سبق، هيچ‌كس نمى‌تواند مزاحم او شود. فقها به استناد اجماع و سيره‌