‌
متوقف بر اتلاف و از بين بردن مال نيست، بلكه صرف وضع يد و تصرف و استيلا بر مال غير، موجب ضمان مى‌گردد. مثلا اگر كسى از راه دور تيرى بيندازد و موجب مرگ اسب ديگرى بشود، اتلاف صورت گرفته، بدون آن‌كه اسب تلف شده، در تصرف متلف درآمده باشد؛ در حالى كه در ضمان يد چنين نيست و محور مسئوليت و ضمان، تصرف و استقرار «يد» بر مال غير است. در اتلاف، وجود اعتبارى مالى كه تلف مى‌شود بر ذمه قرار مى‌گيرد و متلف بايد از اين ذمه و عهده مبرى شود؛ به اين ترتيب كه در مثلى، مثل و در قيمى، قيمت را تأديه كند تا ذمه‌اش برى شود. به عبارت ديگر، نسبت بين قاعده اتلاف و ضمان يد، عموم و خصوص من وجه است؛ يعنى در بعضى موارد، ضمان يد وجود دارد و ضمان اتلاف نيست و در بعضى موارد، ضمان اتلاف وجود دارد و ضمان يد نيست و در بعضى موارد، هم ضمان يد وجود دارد و هم ضمان اتلاف.
مصداق صورت اول كه ضمان يد هست و ضمان اتلاف نيست، جايى است كه انسان بر مالى دست گذاشته و هنوز عين آن باقى است و در اثر سهل انگارى، مال به خودى خود تلف مى‌شود. در اينجا ضمان، از نوع ضمان يد است و اتلاف صادق نيست؛ چون اتلاف به معناى تلف كردن و از بين بردن چيزى است و در مثال بالا چنين امرى محقق نشده است.
صورت دوم كه ضمان ناشى از اتلاف وجود دارد و ضمان يد مطرح نيست، جايى است كه مثلا شخصى سنگى مى‌اندازد و شيشه خانه ديگرى را مى‌شكند. در اين مورد، مرتكب ضامن است، ولى اين ضمان ناشى از «اتلاف» است نه «يد»؛ زيرا شيشه اصولا تحت يد مرتكب قرار نگرفته است.
صورت سوم در جايى مصداق پيدا مى‌كند كه شخصى پس از استيلا بر چيزى، آن را به دست خود تلف مى‌كند. چنين شخصى به دو لحاظ ضامن است: يكى از لحاظ قاعده ضمان يد و دوم از لحاظ قاعده اتلاف. پس اگر شخصى با عمل خود عينى را ناقص كند، به نسبت ارزش عين، ضامن خواهد بود؛ ولى بديهى است كه بيش از يك ضمان بر عهده وى مستقر نخواهد گرديد؛ چرا كه با استيلا و وضع يد بر مال غير، وجود اعتبارى مال در ذمه او قرار گرفته، ولى مادام كه عين باقى بوده، افراغ ذمه جز با تحويل عين كه نزديك‌ترين شى‌ء به چيزى است كه در ذمه قرار دارد، ممكن نيست، ولى با تحقق اتلاف يا تلف، با توجه به وجود اعتبارى مال در ذمه تصرف، افراغ ذمّه از طريق‌