حرمت، كراهت و اباحه) و احكام وضعى از قبيل سببيت، شرطيت، مانعيت، صحت، فساد، و بطلان سخن به ميان مى‌آيد. ولى توجه به احكام فوق نشان مى‌دهد كه همگى آن‌ها عوارض و شئون افعال مكلفان هستند و بنابراين، موضوع علم فقه عبارت است از «افعال مكلفان». احكام تكليفى و وضعى عوارض ذاتى اين افعال است كه در فقه در مورد آن‌ها بحث و گفتگو مى‌شود.
ب) مبادى: مبادى علم فقه، شناختن اجزا و موضوعات و آگاهى از منابع استنادى آن‌ها و نيز تحليل قضاياى كليه‌اى است كه به عنوان «كبرى» و قاعده كلى در علم فقه مورد استفاده قرار مى‌گيرند. بسيارى از مبادى علم فقه كه چندان بداهت عقلى ندارند بايد در علم ديگرى بررسى شوند و لذا بخشى از مبادى علم فقه در علم اصول فقه تحليل و بررسى مى‌شوند؛ چنان كه بخشى از مبادى فلسفه نيز در علم منطق بررسى مى‌گردند.
ج) مسائل: قضايايى از قبيل «نماز واجب است»، «روزه واجب است»، و «عقد بيع لازم است» از مسائل فقه هستند. در اين گونه قضايا، همان گونه كه ملاحظه مى‌شود احكام، اعم از تكليفى و وضعى، محمول قضيه را تشكيل مى‌دهند و موضوع قضايا، افعال بندگان است. مباحث مربوط به شكل و ماهيت عبادات و معاملات نيز از مسائل علم فقه به شمار مى‌روند. به عبارت ديگر، مسائل فقه، مباحثى هستند كه در باب قوانين و مقرراتى كه پروردگار در مورد جزئيات اعمال و رفتار بندگان وضع كرده، مطرح مى‌شوند.
٣. قواعد فقه
قواعد فقه، فرمول‌هاى بسيار كلى هستند كه منشأ استنباط قوانين محدودتر مى‌شوند و به يك مورد ويژه اختصاص ندارند، بلكه مبناى قوانين مختلف و متعدد قرار مى‌گيرند. به يك اعتبار، قواعد فقه بخشى از مسائل فقه و به اعتبارى ديگر، از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشتركى با هر دو دارند، ولى تفاوت‌هايى نيز بين آن‌ها مشاهده مى‌شود؛ بدين توضيح كه با مسائل علم اصول اين تفاوت را دارند كه قواعد فقهى چنان نيستند كه فقط واسطه و وسيله استنباط و كشف احكام گردند، چرا كه قواعد فقهى به يك اعتبار، خودشان «احكام» هستند، نه واسطه‌اى براى كشف، در حالى كه مسائل علم اصول چنين وصفى دارند. براى مثال، قاعده «لا ضرر و لا ضرار» خود حكمى شرعى است كه به موجب آن، ايراد ضرر و زيان به ديگرى، و يا «احكام ضررى» نفى شده است. هر چند‌