قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٦

‌
حكم تكليفى هم باشد، با توجه به اين كه تا توسط متصرف تدارك نشود، ارتكاب عمل حرام مستمر است، لازمه آن ضمان مدنى خواهد بود.
٣. حديث «انّه لا يصلح ذهاب حق احد» [١] اين جمله در ذيل روايتى مربوط به وصيت اقليت‌هاى مذهبى آمده و مفهوم آن چنين است كه نبايد حق هيچ كس، اعم از مسلمان و غير مسلمان، ناديده گرفته شود.
شيخ انصارى براى مستندات فقهى قاعده احترام در كنار احاديث ديگر به جمله فوق تمسك كرده است. [٢]
٢. مجراى قاعده
كاربرد قاعده احترام در فقه، اغلب مواردى است كه فقيهان براى تمسك به قاعده ضمان يد، اتلاف و تسبيب با مشكل روبه‌رو مى‌گردند و از جمله موارد زير است:
الف) ضمان منافع اعيان
شخصى كه مال ديگرى را غصب و يا به معامله فاسد قبض مى‌كند، بى‌ترديد نسبت به عين آن بنا بر قاعده ضمان يد ضامن است (على اليد ما اخذت حتّى تؤدّيه)؛ اما راجع به منافع مستوفات و غير مستوفات آن چطور؟ آيا منافع كه هنوز عينيت ندارند مشمول قاعده ضمان يد مى‌شوند؟ فقها در اين باره با ترديد مواجهند، بلكه اكثرشان بدون ترديد قاعده را شامل اين مورد نمى‌دانند. شيخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان يد را نسبت به منافع نفى مى‌كند. ايشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسك مى‌ورزد و براى منافع غير مستوفات اظهار بى‌دليلى و ترديد مى‌كند. [٣]
البته در فقه قرن اخير براى ضمان منافع مستوفات و حتى منافع فائته به قاعده تسبيب و يا تفويت تمسك شده [٤] كه به هر حال اين امر مورد اختلاف و چون و چرا است، اما تمسك به قاعده احترام كمتر با مشكل مواجه است.