‌
زيرا در تعريف غصب گفته شده است: غصب استيلا بر مال غير است به نحو عدوان [١] و منظور از «عدوان»، تجاوز به حق ديگرى است. بنابراين در غصب، استيلا از روى عمد و قهر صورت مى‌گيرد، در حالى كه در ضمان يد، عنصر عمد و قهر ملحوظ نشده است. پس قلمرو ضمان يد شامل دو دايره است، يكى يد عدوانى و ديگرى يد غير عدوانى.
٢. يد ضمانى و يد امانى
براى تنظيم مطالب مى‌توان اين دسته‌بندى را ارائه كرد: در تقسيم اول، يد تقسيم مى‌شود به يد ضمانى و يد امانى و سپس يد ضمانى تقسيم مى‌شود به يد عدوانى و غير عدوانى.
توضيح اين كه وقتى كسى مالى را به عقد فاسد قبض مى‌كند، ضامن، و يد او يد ضمانى است، ولى غاصب نيست و يد او عدوانى محسوب نمى‌شود؛ يعنى هر دو مورد به لحاظ وجود مسئوليت مدنى با يكديگر مشتركند و تفاوت در آن است كه در فرض وجود عنصر عدوان، علاوه بر مسئوليت مدنى، مسئوليت كيفرى نيز وجود دارد؛ زيرا فقها مواردى را كه به علت فقدان عنصر عدوان از مصاديق غصب محسوب نمى‌شود نيز از نظر احكام، ملحق به غصب كرده‌اند؛ بدين معنا كه چنين يدى را يد ضمانى دانسته‌اند كه از نظر ضمان در حكم غصب است. [٢] قانون مدنى ايران نيز در ماده ٣٠٨ چنين كرده است. [٣]
٣. فاعليت و عليت در فرض تلف
در ضمان يد، علاوه بر اين كه عنصر عمد و تقصير دخالتى ندارد، در موارد منجر به تلف، رابطه عليت مادى بين فعل متصرف و تلف نيز ضرورى نيست و لذا چنانچه متصرف اين نكته را هم ثابت كند كه تلف مال در اثر قوه قاهره و آفت سماوى بوده است، از مسئوليت حقوقى او كم نمى‌شود و فرق عمده اين نوع ضمان با ضمانى كه به موجب قاعده اتلاف در آينده مطرح مى‌گردد همين امر است. در ضمان اتلاف لازم است كه فعل مستقيما به‌

[١] شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهيه، ج ٢،ص ١٩٠؛ فخر المحققين، محمد بن حسن، ايضاح الفوائد، ج ٢،ص ١٦٦ و جواهر الكلام، ج٣٧، ص ٧. قانونمدنى ايران در ماده ٣٠٨ مقررداشته است: «غصباستيلا بر حق غير است، به نحو عدوان».
[٢] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ١٧٧.
[٣] «... اثبات يد بر مال غير بدون مجوّز هم در حكمغصب است».