‌
٦ قاعده تسبيب
بحث تسبيب، طبق رويه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذيل عنوان اتلاف مطرح مى‌شود؛ زيرا در حقيقت، تسبيب نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص مستقيما و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مسبب مع الواسطه سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود. براى مثال، اگر شخصى مال منقول و يا غير منقول ديگرى را مباشرتا آتش بزند يا حيوان متعلق به ديگرى را بكشد متلف است، اما اگر در مسير عموم چاهى حفر كند و حيوان متعلق به ديگرى در آن بيفتد و بميرد، مسبب است.
در مورد «سبب» گفته شده، هر چيز كه از وجودش وجود ديگرى لازم نيايد، ولى از عدمش عدم ديگرى لازم بيايد، «سبب» است، در مقابل «علت»؛ بدين نحو كه هرگاه رابطه بين دو چيز به گونه‌اى باشد كه از وجود يكى وجود ديگرى و از عدم يكى عدم ديگرى لازم بيايد، آن «يكى» را علت تامه ديگرى مى‌گويند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چيز متفاوتند. [١]
در تسبيب، عمل شخص مستقيما و مباشرتا مال ديگرى را از بين نمى‌برد، بلكه رابطه بين عمل شخص و تلف مال به اينگونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيز‌

[١] تعريف بعضى فقها از سبب در باب غصب با آنچه در باب دياتآمده متفاوت است. (ر. ك: جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٤٦ و ج ٤٣، ص ٩٥؛ كشف اللثام،ج ٢، ص ٣٠٣ (چاپ سنگى)؛مسالك الافهام، ج ٢، ص ٤٩٤ (چاپ سنگى)ورياض المسائل، ج ٢، ص ٥٣٨ (چاپ سنگى).