‌
بسيارى از فقها، اعم از قدما و متأخران، [١] با استدلال‌هاى مختلف، حيازت توسط صغير مميز و سفيه را موجب مالكيت آنان شمرده‌اند. بعضى با اين استدلال كه التفات و توجه صغير مميز و سفيه براى ترتب حكم وضعى مالكيت كافى است [٢] و بعضى با اين استدلال كه مفاد روايات وارد در مورد بى‌اعتبار بودن امور صبى مربوط به معاملات است و شامل امورى مانند التقاط يا حيازت نمى‌شود و دليلى وجود ندارد كه قصد كودك مانند بى‌قصدى است (قصد الصبىّ كلا قصد)، نظر بر تملك صغير مميز داده‌اند. [٣]
قانون مدنى ايران در ماده ١٢١٢ از همين نظر پيروى كرده و مقرر داشته است:
«اعمال و اقوال صغير تا حدى كه مربوط به اموال و حقوق مالى او باشد باطل و بلااثر است. مع ذلك صغير مميز مى‌تواند تملك بلاعوض كند مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حيازت مباحات».
ب) اصالت و مباشرت
در اين كه آيا حيازت از طريق وكالت، نيابت، جعاله، اجاره، استيفا و امر، تحقق‌پذير است يا آن كه شرط اصالت و مباشرت معتبر است، ميان فقهاى متقدم و متأخر اختلاف عميق وجود دارد كه در ادامه مطالب به نحو مختصر به نقد و بررسى اين موضوع مى‌پردازيم.
يك) وكالت: وكالت جز در اعمال حقوقى و ملحقات آن نظير قبض و اقباض قابل جريان نيست؛ چرا كه ماهيت وكالت عبارت است از آن كه موكل، وكيل را نازل منزله خويش قرار مى‌دهد و هر عملى را كه از او صادر مى‌شود به خود منتسب مى‌سازد؛ البته نه به نحو مجاز و اعتبار، بلكه به نحو حقيقت. به ديگر سخن، عمل صادر از وكيل، همان‌

[١] مكاسب، ص ١١٥.
[٢] اراكى، محمد على، كتاب البيع، ج ١، ص ٢٤٤.
[٣] خويى، ابو القاسم، محاضرات فى الفقه الجعفرى، ج ٢،ص ٢٢٩: «فتحصّل مما تقدمان العمده من الروايات ما ورد من عدم امر الصبى حتى يحتلم، و لا يعمّ الّا ما يصدقعليه عنوان امر الصبى مما هو قابل للجواز و عدمه فلا يشمل ما اذا كانت المعامله معالبائع و كانت الصبى واسطة فى اجراء الصيغة، او لمجرد القبض كما لا تعمّ احياءالموات و الحيازة و الالتقاط امّا بناء على عدم اعتبار القصد فيها فواضح و امابناء على اعتباره فكذلك لعدم صدق الامر على القصد و لم يرد فى شي‌ء منها ان قصدالصبى كلا قصد فتكون هذه الامور نافذة من الصبى».