قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤١

‌
با ديگر فقها اختلاف نظر وجود دارد. ميرزاى نايينى معتقد است كه در اين گونه موارد، مدلول استصحاب بيان‌كننده موضوع يد است، چون كيفيت تصرف را مشخص مى‌كند و بنابراين در طول يد است نه در عرض آن و از اين رو بر يد مقدم است؛ اما فقهاى معاصر ايشان، مخالف اين عقيده هستند. [١]
خلاصه آن كه ميان حالت چهارم با حالت سوم از نظر قواعد اصولى تفاوتى وجود ندارد و تنها تفاوت در منشأ علم نسبت به حالت سابق است كه در حالت سوم، علم دادگاه از طريق عدم نزاع طرفين و يا طرق ديگر تحصيل شده، اما در حالت چهارم، دادگاه از طريق بينه‌اى كه توسط مدعى اقامه شده حالت سابق مال را احراز كرده و لذا هر دو مورد از مصاديق تعارض مفاد استصحاب با «يد» است.
٥. اگر مدعى با اقامه بينه ثابت كند كه فعلا مال متعلق به او است قطعا بينه بر يد مقدم است و مدعى با اثبات موضوع، مال را تصاحب مى‌كند.
٦. در اين حالت، پس از وقوع نزاع، صاحب يد اقرار مى‌كند كه ملك سابقا متعلق به مدعى بوده، ولى به سبب ناقلى به او رسيده است. در اين مورد فقها اختلاف نظر دارند.
مشهور آنان معتقدند در اينجا دعوا منقلب مى‌شود؛ به اين ترتيب كه ذو اليد تا اين مرحله منكر و طرف مقابل مدعى بود، ولى پس از اقرارش به مالكيت سابق مدعى، از حيث اثبات انتقال به ناقل قانونى، مدعى تلقى مى‌شود و بايد بينه اقامه كند و نمى‌تواند با وجود اقرار به يد سابق مدعى، به استناد يد فعلى از اقامه بينه معاف گردد. [٢]
در مقابل، گروه كمترى نظريه مشهور را نپذيرفته، بر اماريت يد در اين مورد هم حكم صادر كرده‌اند. [٣]
قانون مدنى ايران به پيروى از نظريه مشهور در اين مورد در ماده ٣٧ مى‌گويد: «اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعى او بوده است، در اين صورت مشار اليه نمى‌تواند براى رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند، مگر اين كه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است».