‌
كه مادر آن‌ها ملك مشترى بوده و بنابراين منافع در ملك مشترى به وجود آمده‌اند و تلف، اصل معامله، يعنى ملكيت مبيع را منفسخ كرده، اما اثرى بر منافع ندارد.
نمائات منفصل مبيع قبل از قبض، در دست بايع امانت است و بنابراين، چنانچه بدون تعدى و تفريط در دست او تلف شود، ضمانى بر عهده بايع نخواهد بود، زيرا يد او از مصاديق يد امانى است، ولى در فرض تقصير و يا اهمال، بايع به موجب قواعد ضمان قهرى ضامن خواهد بود.
٥. تلف ثمن
آيا قاعده مورد بحث اختصاص به مبيع دارد يا آن كه شامل ثمن هم مى‌گردد؟ يعنى اگر ثمن قبل از تحويل به بايع در يد مشترى تلف گردد از مال مشترى تلف خواهد شد يا از مال بايع؟ البته نصوص در خصوص مبيع هستند و سخنى از ثمن در ميان نيست و متيقّن از اجماع و سيره هم خصوص مبيع است، ولى توجيهات حقوقى و عقلايى كه در مورد مسأله توسط بعضى فقيهان صورت گرفته و قبلا بدان‌ها اشاره شده است، مى‌تواند عام و شامل بوده، ثمن را نيز شامل شود.
٦. تلف جزء مبيع
آنچه در مورد قاعده مسلّم است، تلف تمامى كالا است، ولى اگر قسمتى از كالا تلف شود، وضعيت چگونه است؟ آيا قاعده در اين خصوص هم جريان دارد و معامله به كلى منفسخ مى‌شود و تمام ثمن به مشترى برمى‌گردد يا آن كه قاعده اختصاص به تلف تمام كالا دارد و تلف جزئى كالا اصولا موجب انفساخ نمى‌گردد و يا اين كه عقد به نسبت جزء تلف شده منفسخ و نسبت به مابقى صحيح است؟
فقهاى معاصر عقيده دارند كه بيع به نسبت مقدار تلف شده منفسخ است و در اين صورت، معادل همان مقدار از ثمن به مشترى برمى‌گردد. البته در چنين وضعيتى مشترى مى‌تواند به علت تبعض صفقه معامله را به كلى فسخ كند يا به همان مقدار بپذيرد. [١] بعضى‌

[١] ر.ك: تحرير الوسيله، ج ٢،ص ٥٣٤؛ و موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ٢، ص ٧٠.