‌
البته منظور از تجاوز از حدود اذن، تعدى مطلق از اذن نيست، بلكه خروج از حدود اذن است. در آينده خواهيم گفت وقتى مستأجرى از حدود تصرفات مأذون خارج مى‌شود و تصرفى مى‌كند كه از سوى مالك مجاز نبوده، رابطه اجاره قطع نمى‌شود، زيرا موجر به اصل تصرف مستأجر رضايت دارد، ولى به نوع خاصى از تصرف كه ممنوع بوده رضايت ندارد و لذا مستأجر ضامن است.
خلاصه آن كه فرق تعدى با تفريط اين است كه تفريط غالبا جنبۀ منفى و ترك فعل دارد- البته ترك فعل از سوى كسى كه فعل مزبور در حدود متعارف جزء وظايف او بوده- ولى در تعدى جنبه اثباتى و فاعلى دخيل است.
٥. تلف و نقص در فرض تعدى و تفريط به عهده متصرف است
شخصى كه به نحو امانى مالى را در تصرف دارد، چنانچه از حد اذن و يا متعارف خارج گردد، يد او از حالت امانى به ضمانى تبديل مى‌شود و از آن لحظه، هر گونه تلف و نقص در مسئوليت و ضمان وى خواهد بود و لازم نيست كه تلف و نقص در اثر تعدى و تفريط وى حاصل شده باشد. به سخن ديگر، هرگاه يد متصرف از مصاديق يد ضمانى محسوب گردد، تلف و نقص سماوى (بدون تقصير و تعدى و تفريط) به عهده متصرف است كه پشتوانه فقهى اين مسئوليت، قاعده ضمان يد است. لازم نيست كه تلف و نقص، معلول تعدى و تفريط متصرف باشد، زيرا هر چند در اين فرض هم ضمان مسلّم است، ولى مستند آن، قاعده اتلاف و تسبيب است، نه قاعده ضمان يد. از اين رو قانون مدنى ايران در ماده ٤٩٣ مى‌گويد:
«مستأجر نسبت به عين مستأجره ضامن نيست، به اين معنا كه اگر عين مستأجره بدون تفريط يا تعدى او كلا يا بعضا تلف شود، مسئول نخواهد بود؛ ولى اگر مستأجر تفريط يا تعدى نمايد، ضامن است، اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدى حاصل نشده باشد».

لازم است.ماده ٩٥١: «تعدى تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بهمال يا حق ديگرى».ماده ٩٥٣: «تقصير اعم است از تفريط و تعدى».