‌
غرامت و خسارت وارد (نصف الديه) را به متهم اول بپردازند. [١]
نظير اين گونه روايات زياد است در مجموع، حاكى از اعتبار قاعده غرور به عنوان يكى از اسباب ضمان هستند.
٢. مدلول قاعده
ترديد نيست كه مورد مسلّم حاكميت قاعده غرور جايى است كه غارّ، عالم به نتيجه مترتب بر عمل خود باشد؛ يعنى بداند طرف مقابل از فعل او گول مى‌خورد و متحمل خسارت مى‌گردد؛ اما مورد اختلاف جايى است كه غارّ جاهل يا در اشتباه است. توضيح اين كه گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند كه در اين صورت، نه «غارى» وجود دارد نه «مغرورى»، زيرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد ديگر اين است كه هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت ديگر نيز اين است كه يكى از «غار» يا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حيث غرور چهار حالت وجود دارد:
مورد اول كه هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است.
صورت دوم كه «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نيز از قاعده غرور خارج است؛ زيرا شرط است كه مغرور جاهل باشد. در غير اين صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامى عليه خود بكند كه متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غارّ» نخواهد بود.
حالت سوم كه مغرور جاهل و غار عالم است بدون ترديد مصداق بارز قاعده غرور است.
در صورت آخر كه هر دو طرف جاهل هستند بين علما اختلاف نظر وجود دارد، زيرا غارّ جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همين علت عده‌اى از فقها او را برى الذمه مى‌دانند. اما عده ديگر، در اين حالت هم ضمان را به عهده غارّ مى‌دانند. گروهى از فقها خصوصا هنگامى كه غارّ جاهل به ضرر بوده يا به اشتباه فكر مى‌كند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمى‌دانند. استدلال آنان اين است كه غرور به معناى خدعه و تدليس‌

[١] بحار الانوار، ج ١٨، ص ٢٤٣.