‌
نفقه او سرباززند، به اجماع فقها بايد قضاى آن را به جا آورد. بدين ترتيب، نفقه زوجه حق است و مانند ساير ديون قابليت اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما نفقه اقارب مثل پدر و مادر از مصاديق حكم محسوب مى‌شود؛ زيرا از ادله وجوب نفقه اقارب استنباط مى‌شود كه وجوب بذل به آن‌ها براى مواسات و دستگيرى و بر طرف ساختن حوايج و نيازمندى‌هاى آن‌ها است. پس اگر شخصى كه بايد نفقه بپردازد از تكليف خود امتناع كند، اگر چه مرتكب گناه شده، بدون ترديد موظف به قضاى آن نيست؛ زيرا اگر اين نوع نفقات نيز از مصاديق حق بودند، به مقتضاى اصل اولى در باب حقوق، قضاى آن‌ها واجب بود.
- جواز رجوع در مطلقه رجعيه. برخى علما جواز رجوع را در مطلقه رجعيه از جمله حقوق پنداشته و صلح بر آن را جايز و نافذ دانسته‌اند و در استدلال بر صحت عقيده خود، به عمومات ادله صلح از جمله «الصّلح جائز بين المسلمين» تمسك جسته‌اند. [١]
به عقيده ما اين استدلال درست نيست؛ زيرا چنانچه شك در اينجا از قبيل شك در حق يا حكم بودن باشد، مورد از جمله شبهات مصداقيه است كه تمسك به عام در آن‌ها جايز نيست؛ ولى با فرض اين كه جواز رجوع از جمله حقوق باشد، اگر در قابليت نقل آن شك شود، بازگشت شك در اين فرض به اين است كه آيا اين امر قابليت نقل دارد يا خير؟ و اين امر نيز با تمسك به عموم اثبات نمى‌شود.
درباره اسقاط شرط در توضيحات مربوط به قاعده شروط بحث خواهد شد و از تكرار آن‌ها در اينجا خوددارى مى‌شود.

[١] ميرزاى قمى، أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات، كتابطلاق، ص ٥٣٣ (به نقل ازبلغة الفقيه، ج ١، ص ٢٠).