قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٣

‌
مى‌شود. [١] شاهد اين مطلب آن است كه واژه شرط در مورد شروط ابتدايى غير مندرج در عقود و همچنين درباره خود عقد بيع كه از مصاديق التزام است [٢] و نيز مطلق عهد در روايات به كار رفته است. [٣]
از آنچه گفته شد مشخص گرديد كه همه مفاهيم لغوى و عرفى شرط را مى‌توان در دو معنا خلاصه كرد: جعل شى‌ء در ضمن شى‌ء ديگر (التزام در ضمن عقد)، و تعليق شيئى بر شى‌ء ديگر. اما برگشت معناى شرط به يك مفهوم جامع، مورد ترديد بعضى از فقيهان قرار گرفته؛ زيرا به نظر آنان در شرط به معناى «الزام و التزام در ضمن عقد»، تعليق و اناطه‌اى وجود ندارد، بلكه عقد، ظرف و شرط، مظروف آن است و تعليقى ايجاد نمى‌شود و در صورت تخلف از شرط، خدشه‌اى بر صحت عقد وارد نمى‌آيد، بلكه مشروط له فقط خيار فسخ پيدا مى‌كند. [٤]
از ديدگاه بعضى از فقيهان، شرط ضمن عقد را مى‌توان با هر دو مفهوم ارائه شده براى شرط توجيه كرد؛ زيرا اگر ضمانت اجراى امتناع از ايفاى شرط را «الزام مشروط عليه» مى‌دانيم، شرط ضمن عقد به معناى الزام و التزام است و اگر ضمانت اجرا را تسلط مشروط له بر فسخ عقد مى‌دانيم، شرط ضمن عقد، شرط به معناى «عدم عند العدم» است.
در واقع شرط ضمن عقد، شرط استمرار و تداوم عقد است و اگر شرط منتفى شود و مشروط عليه آن را ايفا نكند، استمرار و تداوم عقد منتفى است و مشروط له حق بر هم زدن آن را دارد. [٥] اما اين نظريه در بعضى از منابع فقهى پس از تجزيه و تحليل، ردّ شده است.
- در حقوق اسلامى، منظور از شرط يكى از مفاهيم زير است:
- شرط، چيزى است كه عقد يا ايقاع بر آن معلق مى‌شود، يعنى شرط قيدى براى اصل عقد مى‌گردد، به گونه‌اى كه انشا يا منشأ- بر حسب ديدگاه‌هاى مختلف- معلق به حصول شرط مى‌شود و به عبارت ديگر، نفس التزام معلق بر چيزى (شرط) مى‌گردد، [٦] همانند بيع‌