‌
فرق بين نظريه مرحوم شيخ انصارى و مرحوم محقق خراسانى اين است كه در نظريه مرحوم محقق خراسانى آنچه برداشته شده است، متعلّق حكم و به عبارت ديگر، خود موضوع است، هرچند به انگيزه نفى حكم؛ ولى در نظريه شيخ، حكم مستقيما برداشته مى‌شود.
ثمره بحث در آنجا معلوم مى‌شود كه موضوع ضررى نباشد، ولى حكم ضررى باشد كه در اين صورت، بنا بر نظريه مرحوم محقق خراسانى، قاعده لا ضرر شامل مورد نيست؛ زيرا خود موضوع باعث ضرر نيست تا حكمش برداشته شود، ولى طبق نظريه مرحوم شيخ اگر خود حكم صادر شده از ناحيه شارع موجب ضرر باشد، آن حكم برداشته مى‌شود. مثلا در معامله غبنى، به نظر مرحوم محقق خراسانى چون خود معامله موجب ضرر نيست، بلكه لزوم آن موجب ضرر است، مشمول قاعده لا ضرر نيست؛ ولى برعكس در مثال وضو، موجب ضرر، خود موضوع، يعنى خود وضو و تماس آب با بدن است نه وجوب وضو كه حكم است و بنابراين مشمول قاعده لا ضرر مى‌شود؛ [١] در حالى كه بنا بر نظريه مرحوم شيخ، قاعده لا ضرر بر بيع ضررى قابل انطباق است. [٢]
ج) نظريه مرحوم شريعت اصفهانى
به نظر ايشان «لا» در جمله لا ضرر و لا ضرار بر خلاف موارد رايج كه به صورت حقيقى مورد استعمال قرار مى‌گيرد و دلالت بر نفى مى‌كند، در واقع به معناى مجازى استعمال گرديده و در مقام نهى است. [٣] ايشان معتقد است در كتاب و سنت نظاير و اشباه اين مورد زياد وجود دارد كه كلمه «لا» به معناى نهى استعمال شده است؛ مانند آن كه قرآن مى‌فرمايد: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ»، [٤] كه به معناى نهى از بدكارى و آميزش با زنان و ستيزه‌جويى در حج است. يا در آيه ديگر آمده است: «فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰاةِ أَنْ تَقُولَ لٰا

[١] به نظر شيخ انصارى، قوى‌ترين دليلى كه براى اثبات خيارغبن توسط علامه در تذكره و ديگران، ذكر گرديده، قاعده لا ضرر و لا ضرار است. البته گفتار علامه مورد نقد و ايرادايشان و ديگران قرار گرفته است (ر. ك: مكاسب، ص ٢٣٥).
[٢] موسوى بجنوردى، حسن، القواعد الفقهيه، ج ١،ص ١٨٢- ١٨١.
[٣] شريعت اصفهانى، فتح اللّه قاعده لا ضرر، ص ٢٥.
[٤] بقره، ١٩٧.