‌
يا دستور آن را صادر مى‌كند، هر چند با اذن مريض يا ولى او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى شود، ضامن است، مگر اين كه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولى او برائت حاصل نمايد».
٣. مصاديق قاعده
نمونه‌هايى از موارد صدق قاعده را مختصرا به شرح زير مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
١. اگر مشترى از شخص فضول چيزى را بخرد، بدون اين كه فضول بگويد مال متعلق به ديگرى است و مشترى با توجه به اماره يد به او اعتماد كند و تصور كند مال خود فضول است، اما بعد صاحب مال بيايد و مال را از مشترى بگيرد و خسارت هم از مشترى مطالبه كند، به نظر شيخ انصارى مشترى مى‌تواند به فضول مراجعه و كليه خسارات وارد را مطالبه كند. [١] به نظر مى‌رسد موردى كه شخص با ادعاى وكالت مبادرت به معامله مى‌كند نيز در حكم شخص فضول است، يعنى هرگاه شخصى با ادعاى آن كه وكيل مالك يا مأذون از سوى او است، مالى را به ديگرى بفروشد و سپس كشف گردد كه او در ادعاى وكالت يا اذن كاذب بوده و مالك معامله را تنفيذ نكند، مشترى مى‌تواند غرامات وارد را از بايع مطالبه كند.
يكى از موارد بسيار روشن قاعده غرور در نظر شيخ انصارى، جايى است كه مشترى در مقابل خسارتى كه تحمل كرده است نفعى هم نبرده باشد. مثلا حيوانى را خريده بوده و مدتى به او خوراك داده و قبل از بهره‌بردارى، صاحبش مراجعه كرده حيوان را مسترد مى‌دارد. به نظر ايشان مورد بالا از مصاديق بارز مسئوليت فروشنده است و مشترى مى‌تواند به استناد اين قاعده براى جبران كليه خسارات وارد، به او مراجعه كند؛ اما چنانچه مشترى در زمان تصرفش، هم براى مال خريدارى شده مخارجى متحمل شده و هم از آن منافعى برده باشد، شيخ انصارى ترديد مى‌كند كه آيا مشترى حق دارد براى مطالبه خسارت به فضول مراجعه كند يا خير؛ مثل اين كه مشترى از فضول اسبى يا اتومبيلى‌

[١] قانون مدنى نيز در ماده ٢٦٣ مقرر مى‌دارد: «هرگاه مالك معامله را اجازه نكند و مشترى هم بر فضولىبودن آن جاهل باشد حق دارد كه براى ثمن و كليه غرامات به بايع فضولى رجوع كند و درصورت عالم بودن فقط حق رجوع براى ثمن را خواهد داشت».