‌
تلف‌كننده مستند گردد، نه به علّت و موجب ديگر، ولى در ضمان يد چنين نيست؛ زيرا در ضمان يد، محور ضمان «اصل استيلا و وضع يد بر مال ديگرى است، نه تلف شدن مال»، در حالى كه در قاعده اتلاف، محور ضمان «از بين بردن مال ديگرى است».
٤. ضمان منافع
حال ببينيم آيا ضمان يد منحصر به عين است يا استيلا بر مال غير، موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عين در زمان تصرف نيز مى‌شود؟
مالك و ابو حنيفه معتقد بوده‌اند [١] كه غاصب ضامن منافع نيست و در قبال ضمان نسبت به عين، منافع زمان تصرف به او تعلق مى‌گيرد و مستند ايشان حكم حديث نبوى «الخراج بالضّمان» [٢] (خراج در مقابل ضمان است) و يا قاعده «من عليه الغرم فله الغنم» (هر كس كه زيان به عهده او است منافع مال او است) بوده و عقيده داشته‌اند كه بين ضمان عين و مالكيت غاصب نسبت به منافع ملازمه وجود دارد.
از فقهاى اماميه اگر چه اندكى با اين نظر موافقند [٣] ولى مشهور آنان اين استدلال را مردود شناخته و بين ضمان عين و مالكيت منافع ملازمه‌اى قائل نيستند. در اين نظر شافعى و احمد بن حنبل با اماميه توافق دارند. [٤]
اين گروه از فقها مى‌گويند گاه شخصى مالك منفعت مى‌شود بدون اين كه ضامن عين باشد، مانند مستأجر كه يدش نسبت به عين، امانى است و در صورت تلف عين مستأجره ضامن نيست، و برعكس، شخص ممكن است ضامن عين شود در حالى كه مالك منافع نيست، مانند سارق. آيا منافع مال مسروقه مادام كه در اختيار سارق است، به او تعلق دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بايد سارق حق داشته باشد بعد از سرقت و ضامن شدن نسبت به عين، از مال بهره‌بردارى كند و از حيث منافع زمان تصرف، ضامن نباشد، در حالى كه‌

[١] ر.ك: علامه حلى، حسن بن يوسف، تذكرةالفقهاء، ج ٢، ص ٣٨١ و مغنيه، محمد جواد، اصول الاثبات، ص ١٣٩.
[٢] خراج عبارت است از آنچه از هر چيز خارج مى‌شود و بهعبارت ديگر، فايده هر چيز، خراج آن است.جملهفوق به معناى اين است كه هر كس ضمان عين به عهده‌اش باشد، منافع آن هم براى اوخواهد بود.
[٣] مكاسب، ص ١٠٤(چاپ طاهر)(شيخ از وسيله ابن حمزه اين قول را نقل مى‌كند. رجوع كنيد به ابن حمزه طوسى، وسيله، ص ٢٥٥).
[٤] تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٣٨١.