قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٨٩

‌
اذن وى غصب تلقى مى‌گردد.
به نظر مى‌رسد هر چند تعبيرات موجود در متون روايى وارد در خصوص موضوع «سبق»، مانند واژه‌هاى «حق» يا «احق» مى‌تواند مؤيد اين تحليل باشد، اما ناگفته پيدا است كه نمى‌توان بر اين باور بود كه كليه حقوق شرعى واجد خصوصيات واحد هستند.
بى‌شك حق جوار، يا حق سلام هيچ‌گاه از نظر آثار و اعتبار در رتبه حق شفعه و حق تحجير قرار نمى‌گيرند، در حالى كه در متون روايى در مورد همه آن‌ها از تعبير «حق» استفاده شده است. بنابراين نمى‌توان به صرف استعمال واژه «حق» در مورد شخص متسابق معتقد شد كه شرع مقدس براى وى چنين حقى قائل شده كه او بتواند آن را به ديگرى منتقل كند، يا وراث او آن را از وى به ارث ببرند.
د) حق اولويت: به موجب اين تحليل كه به نظر ما موجه‌ترين تحليل است، براى شخص متسابق اجمالا حقى ملحوظ است، ولى نه حق عينى مطلق و همه جانبه، بلكه آنچه مسلّم است او مادام كه در آنجا به كار خويش مشغول است، هيچ‌كس مجاز به ايجاد مزاحمت براى او نيست و اگر مزاحمت كند، سلب حق كرده و از اين رهگذر، آثار سلب حق حسب مورد مترتب خواهد بود. مثلا در مورد مساجد، نه فقط نماز شخص مزاحم باطل است، [١] بلكه اگر شخص سابق بخواهد نماز بخواند مى‌تواند براى رفع مزاحمت به حاكم تظلم كرده، رفع مزاحمت را درخواست كند. در مورد مكان‌هاى عمومى مختص براى خريدوفروش عموم نيز اگر مزاحمت اتفاق بيفتد شخص مورد تعدى مى‌تواند براى رفع مزاحمت و بازگشت به حالت سابق به مراجع قضايى تظلم كند، ولى چنين حقى كه چيزى جز اولويت خاصه نيست نمى‌تواند مورد معامله و نقل و انتقال قرار گيرد. مثلا كسى نمى‌تواند با گرفتن مالى، حق سبق خود در مسجد را به ديگرى منتقل سازد، هر چند مى‌تواند با گرفتن مالى از جاى برخيزد تا ديگرى بتواند در آن مكان جا بگيرد. تفاوت اين دو كاملا روشن است؛ چرا كه اگر انتقال مجاز بود، شخص دوم از حقى كه از سوى شخص نخستين به او منتقل شده بهره‌بردارى مى‌كرد، در حالى كه در فرض دوم خودش با نشستن در آنجا ذى حق شده است، هر چند كه اين فرصت براى او از طريق دادن مال به دست آمده است.