قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٥

‌
است، غاصب نسبت به بازگرداندن عين مال به صاحبش ضامن است و غير از عين، تعهد و ضمانى به تأديه قيمت ندارد؛ اما از لحظه‌اى كه مال در يد متصرف تلف مى‌شود ضمانش به مثل مال و اگر مال مثلى نباشد به قيمت آن منتقل و تبديل مى‌شود. پس چون تا لحظه تلف، به علت موجود بودن عين مال اصولا قيمتى بر ذمّه ضامن قرار نمى‌گيرد، لحظه تبديل و انتقال ضمان از عين به قيمت آن را بايد ملاك گرفت و ضامن در صورت تلف عين، مكلف است قيمت روز تلف را به مالك پرداخت كند.
- گروه چهارم معتقدند كه متصرف بايد قيمت روز پرداخت را به مالك تسليم دارد.
آنان مى‌گويند تلف عين موجب نمى‌شود كه بلافاصله عين از عهده غاصب ساقط و تبديل به قيمت گردد، بلكه عهده غاصب، كماكان مديون به پرداخت عين است، اما در هنگام ادا، چون پرداخت عين متعذر و غير ممكن است، به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد شد. [١]
به نظر مى‌رسد اين نظريه منطقى‌تر است، زيرا مستفاد از قاعده «على اليد» چنين است كه متصرف همواره ملزم به پرداخت همان چيزى است كه بر آن استيلا يافته و الزام متصرف به پرداخت مثل يا قيمت در هنگام تلف و تعذر، به معناى ضمان مستقلى نيست تا به دنبال آغاز آن بگرديم، بلكه دادن بدل، همان تكليف اصلى است كه در مقام خروج از عهده بر غاصب مقرر مى‌گردد.
البته مى‌توان به تفصيل ديگرى كه حقوقدانان مكتب كامن لا بر آن تأكيد كرده‌اند نيز نظر داد و آن عبارت است از تفاوت گذاشتن ميان تصرف غاصبانه و تصرفات غير غاصبانه، بدين نحو كه در حالت اول به علت وجود سوء نيت متصرف با استناد به قاعده «الغاصب يؤخذ باشق الاحوال» براى مالك حق مطالبه بالاترين قيمت را قائل شويم و در حالت دوم به علت عدم سوء نيت متصرف، به حق مطالبه قيمت يوم الادا حكم كنيم.
١٠. تعاقب ايدى
تعاقب ايادى يعنى پشت سرهم قرار گرفتن دست‌ها. بحث اين است كه اگر شخصى مالى‌