‌
البته چنانچه اين نزاع بين مالك و ذو اليد اتفاق بيفتد، به اين معنا كه ذو اليد ادعا كند خانه را اجاره كرده و در مقابل، مالك بگويد اجاره نداده، بلكه مدعى آن را عدوانا تصرف كرده، يد نمى‌تواند مؤثر باشد و اعتبارى ندارد؛ زيرا يد امانى قادر به مقابله با يد مالكى نيست و چون يد مدعى اجاره در فرض بالا، متلقى از يد مالك است، توان مقابله با يد مالك را ندارد و در تعارض ساقط مى‌شود.
تفصيل و فرق قائل شدن بين اين كه طرف دعوا مالك باشد يا غير مالك، مربوط به مورد نزاع است، اما در غير موارد نزاع، مثل اين كه خانه‌اى در تصرف شخصى است و مى‌گويد كه در اجاره قرار دارد، چنانچه منازعى در ميان نباشد، افراد ديگر مى‌توانند او را به عنوان مستأجر بشناسند و با او معامله كنند يا اعمال ديگرى انجام دهند كه متوقف بر تصرف صحيح است.
١٤. حاكميت يد در حقوق
در مورد حاكميت قاعده يد در حقوق مالى، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخى عقيده دارند كه اين قاعده در حقوقى نظير حق اختصاص، حق انتفاع، حق استيثاق، حق تحجير، حق توليت، حق الرهانه و امثال آن‌ها جريان دارد. به موجب اين نظريه، چنانچه شخصى بر روى نهر شخصى ديگر آسيابى داشته باشد و يا شاخه‌هاى درختش روى ديوار خانه ديگرى قرار بگيرد، اين حالات دلالت بر حق وى دارد و تا دليل مخالف آن اقامه نگردد، چنين حقّى قابل سلب نيست. [١] اما مرحوم نراقى حاكميت يد را در حقوق همانند منافع انكار مى‌كند و معتقد است قاعده يد فقط در مورد اعيان جريان دارد. [٢]
به نظر مى‌رسد جريان قاعده يد در حقوق مالى، همانند منافع، قابل ترديد نيست و دليل اين امر همان است كه در مورد منافع بيان شد.
١٥. حاكميت يد در اعراض و انساب
بحث ديگر در مورد قاعده يد اين است كه مثلا در زوجيت يا نسب اگر بين دو نفر در‌

[١] العروة الوثقى، ج ٣، ص ١٢٢.
[٢] مستند الشيعة، ج ٢، كتاب قضا وشهادت، ص ٥٧٨، و عوائد الايام، ص ٧٤٥.