قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠

‌
حاكم است كه به مكلف رخصت داده مباحات فعلى را انجام دهد يا آن‌ها را ترك كند و نهايت اين كه اگر حكمى بر موضوعى معلق باشد و شخص مكلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد كه خود را از حيطه آن موضوع خارج كند و با انتقال موضوع، حكم هم منتفى مى‌شود كه اين امر در صورت حفظ موضوع، با اسقاط حكم متفاوت است.
پنج) نحوه تشخيص حق از حكم:
در بسيارى از موارد، تشخيص حق از حكم كار آسانى نيست؛ از جمله، مواردى كه مفاد حكم رخصت است و مدلول آن اين است كه انسان مى‌تواند فلان عمل را انجام دهد. مثل آن كه انسان مى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد كه در اين صورت براى فقيه اين سؤال مطرح مى‌شود كه اين توانايى، حق است يا حكم؟ اگر حق است، زوج مى‌تواند به طريقى بر عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و يا اين حق خود را اسقاط كند و اگر حكم است چنين نخواهد بود. همچنين هر جا كه شرع و قانون به منظور تنظيم روابط اجتماعى، افرادى را در برابر ديگران به انجام دادن امورى مكلف كند، اين تكليف سبب مى‌شود كه دسته دوم براى خود حقى احساس كنند و بتوانند اجراى تكاليف مزبور را از ايشان مطالبه كنند.
برخى عقيده دارند كه براى تشخيص حق از حكم بايد به آثار توجه كرد: چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال و اسقاط باشند، اين سلطه و توانايى، حق است و در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود. [١] به موجب اين نظريه، توانايى صاحب حق اين است كه بتواند از امتياز خود صرف نظر كند و امتيازى كه نتوان آن را از بين برد، در زمره تكاليف است؛ يعنى امرى است كه از سوى شرع صادر شده و حقى براى شخص به وجود نمى‌آورد.
به اين نظريه ايراداتى وارد است. اولا اين نحوه تشخيص، مستلزم دور است؛ زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايى محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانيا درست است كه حكم چيزى است كه قابليت نقل و انتقال و اسقاط ندارد، ولى اين بدان معنا نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال باشند، زيرا همان‌طور كه در بيان اقسام حق گفتيم، همه اقسام‌