‌
الف) اولويت اخلاقى به اين معنا كه تسابق به مكانى از مشتركات، هيچ گونه حقى براى شخص متسابق ايجاد نمى‌كند و حتى براى ديگران، حكم حرمت شرعى نسبت به مزاحمت وى مترتب نمى‌شود، بلكه فقط از نظر اخلاقى رعايت آن ستودنى و مزاحمت آن قابل سرزنش است و به هر حال مفهومى صرفا اخلاقى دارد و فاقد هر گونه ضمانت اجراى شرعى و قانونى است.
اين تحليل به هيچ وجه قابل پذيرش نيست، چرا كه با نصوص موجود در متون روايى و فتاوى فقها انطباق ندارد. در روايات مكرر واژه‌هاى «حق» و «احق» آمده [١] و اين گونه تعبيرات به هيچ وجه با مفهوم صرف اخلاقى سازگار نيست، و بى‌شك مفهوم بالاترى دارد.
ب) حكم تكليفى محض: به موجب اين توجيه، اولويت حاصل از تسابق در مشتركات، ناشى از يك حكم تكليفى شرعى است، يعنى چون شرع مقدس مزاحمت براى شخص متسابق را حرام دانسته، كسى نمى‌تواند او را از آن مكان برخيزاند، ولى اين تكليف متقابلا براى متسابق حقى ايجاد نمى‌كند و بنابراين چنانچه شخصى اقدام به مزاحمت كند و شخص متسابق را از جاى خود برخيزاند و در جاى او بنشيند، عمل غصب صورت نخواهد گرفت، هر چند كه شخص مزاحم از باب مزاحمت، مرتكب عمل حرام شده و قابل مجازات خواهد بود.
بعضى از فقها اين تصوير را موجه دانسته، بر همين مبنا در كتاب صلاة چنين فتوا داده‌اند كه چنانچه شخصى در مسجد مزاحم ديگرى شود و او را از جايى كه براى خود گرفته برخيزاند و در جاى او نماز بخواند، هر چند كار حرام و خلاف شرع انجام داده، اما نمازش صحيح است؛ در حالى كه چنانچه مكان مزبور متعلق حق ديگرى قرار مى‌گرفت، تصرف در آن مكان بدون اذن صاحب حق غصب تلقى مى‌شد و نمازگزاردن در مكان غصبى به اتفاق آراى فقيهان محكوم به بطلان است. [٢]
ج) حدوث حق عينى: به موجب اين توجيه، تسابق در مكان‌هاى مشترك موجب حدوث حق عينى متسابق بر مكان مورد سبق خواهد بود و كليه آثار شرعى حقوق عينى، همانند حق تحجير بر آن مترتب خواهد شد، از جمله آن‌كه تصرف در آن مكان بدون‌

[١] ر.ك: همين كتاب، ص ١٧ به بعد.
[٢] جواهر الكلام، ج ٨، ص ٢٨٤ و العروة الوثقى، ج ٢،ص ٣٦٢.