قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٤٣

‌
ب) اثبات انتقال مال به ناقل صحيح از مالك سابق به ذو اليد فعلى،
و بديهى است كه انتظار دوم را عقلا صحيح نمى‌دانند. بنابراين در ما نحن فيه، يد فقط مى‌تواند مثبت مالكيت باشد و نمى‌تواند ثابت كند كه مال به ناقل قانونى و صحيح به ذو اليد انتقال يافته است.
فرق بين اين مورد با موردى كه دادگاه مالكيت سابق را احراز كرده و يا بينه بر مالكيت سابق اقامه گرديده، اين است كه در آن موارد صرفا تعارض بين يد با مدلول استصحاب محقق است و لذا همان طور كه در آنجا گفته شد، يد بر استصحاب غلبه دارد؛ اما در اينجا ذو اليد با اقرار خويش نسبت به مالكيت سابق مدعى و دعوى انتقال مال به خود، آن هم به وجه صحيح، تبديل به مدعى گرديده است. به عبارت ديگر، ذو اليد ابتدا چنين ادعا مى‌كند كه ملك با ناقل قانونى و صحيح به وى منتقل شده و تصرف خويش را مستند اين ادعا قرار داده است و چون همان طور كه گفتيم تصرف صرفا از نظر عقلا اماره بر مالكيت است و نمى‌تواند اثبات كند كه انتقال به وجه صحيح صورت گرفته يا نه، از اثبات مدعاى ذو اليد قاصر خواهد بود.
١٢. كاربرد قاعده يد در موارد احتمال وقفيت
در استقرار يد نسبت به عين سه حالت متصور است:
١. عين (شى‌ء تحت يد) ذاتا قابل نقل و انتقال است و از اين حيث رادع و مانعى وجود ندارد؛ يعنى آن شى‌ء با اسباب مملّكه نظير بيع و هبه و ارث قابل انتقال به ديگرى است.
در اين مورد، اختلافى نيست و همه فقها در مورد اين گونه اموال، يد را مثبت تعلق شى‌ء به شخص مى‌دانند.
٢. معلوم نيست عين قابل نقل و انتقال است يا نه، يعنى مشخص نيست از اموال طلق است يا مثلا وقف. در اين مورد، اطلاقات و اقتضاى طبيعى و اوليه، يد را دليل مالكيت مى‌داند و اصولا ثمره اعتبار يد همين‌جا است، زيرا اگر يد را در اين حالت معتبر ندانيم بين مسلمانان هرج و مرج پيش مى‌آيد و بنا به فرموده حضرت صادق (ع) براى مسلمانان بازارى باقى نمى‌ماند. [١] پس در اين حالت يقينا قاعده يد حكمفرما خواهد بود.