قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٧٩

‌
روى آب است مال خويش را مطالبه كند. [١]
حكم اين مسأله از نظر فقهى، مبتنى بر قاعده ترجيح اهم بر مهم است كه در فرض تزاحم و تعارض حقوق به كار مى‌رود و لذا به نظر مى‌رسد كه مى‌توان موارد ديگرى را نيز بر آن افزود. به طور مثال، هرگاه تير آهنى مغصوب در پل و يا گذرگاهى عمومى به كار رفته باشد، چنانچه مالك تير آهن بر استرداد عين مال خويش اصرار ورزد و تخريب محل موجب اخلال در عبور و مرور مردم شود، بى‌گمان دادگاه به استرداد عين حكم نخواهد كرد و به جاى آن به جبران خسارت رأى خواهد داد و نيز اگر رد عين مال موجب تخريبى عظيم و تفريط و تضيع اموال هر چند متعلق به مالك خصوصى كه همان غاصب است گردد، به نظر مى‌رسد با توجه به ادلّه اسراف و تبذير، حكم به رد عين مشكل و بعيد است و بايد از طريق پرداخت بدل، خسارات مالك جبران گردد.
مسأله ٢. هرگاه مال مغصوب با مال ديگرى چنان ممزوج شود كه قابل تميز نباشد، مانند مخلوط شدن دو بنزين و يا دو روغن و يا دو گندم مشابه، در مورد وظيفه غاصب، ميان فقها دو نظر وجود دارد. بعضى معتقدند چاره‌اى جز شركت مالك با غاصب نيست و بنابراين به نسبت سهام شريك خواهند شد، [٢] ولى بعضى ديگر معتقدند كه اين مورد مانند مورد تلف است كه غاصب موظف به پرداخت قيمت مى‌گردد. مشهور با نظريه اول موافقند. [٣] البته اگر انتزاع ممكن باشد غاصب ملزم است مال مغصوب را جدا كند و به صاحبش مسترد دارد، هر چند كه مشقّت زياد بر وى وارد آيد؛ مثل آن كه گندم را غصب كرده و با جو مخلوط ساخته باشد. [٤] آنچه گفته شد در جايى است كه مالك و ضامن درباره تسليم مال ديگرى به توافق نرسند و الّا اگر به جاى مال غصب شده، مال ديگرى تأديه گردد بى‌ترديد بلامانع است.
ب) جبران خسارت در صورت ناقص و يا معيوب شدن مال
هرگاه مال مورد استيلا، ناقص و يا معيوب شده باشد، غاصب بايد علاوه بر ردّ عين،