قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٣٨

‌
استفاده، بدون اذن موجر ممكن نيست؛ [١] اما در مقابل، گروهى ديگر آن را صحيح مى‌دانند. به نظر اين گروه، مستأجره پس از عقد اجاره، مالك منافع عين مستأجره مى‌شود و به موجب قاعده سلطنت، مالك هر تصرفى كه بخواهد مى‌تواند در مال خود بكند و اذن مالك در تسليم عين مستأجره توسط مستأجر به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستتر و از لوازم آن است؛ زيرا بنا بر قاعده «اذن در شى‌ء اذن در لوازم آن است»، وقتى موجر منافع را به اختيار خود به مستأجر تمليك مى‌كند، لزوما اذن هر نوع تصرفى در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن به غير را نيز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادى او در عين غير ممكن است، پس لازمه اذن و رضايت مالك در انتقال منافع به غير و بهره‌بردارى او از عين، اذن و رضايت به تصرف در عين است. بنابراين مى‌توان وجود اذن موجر اول (مالك) در اجاره دادن عين مستأجره به وسيله مستأجر و تسليم آن را استنباط كرد. [٢] طبق ماده ٤٧٤ قانون مدنى ايران، مستأجر، جز در صورت شرط مخالف، مى‌تواند عين مستأجره را به ديگرى اجاره دهد. اين ماده نسبت به اصل اجاره تعيين تكليف كرده، ولى نسبت به اين كه آيا تسليم عين مستأجره به مستأجر دوم منوط به اذن مالك است يا خير، ساكت است. بايد دانست كه اختلاف ميان فقها صرفا در تسليم عين مستأجره است؛ چرا كه انجام اعمال حقوقى توسط مستأجر اول نسبت به منافع، از جمله انتقال آن از طريق اجارۀ مجدد، به هيچ وجه با حقوق مالكانه مالك مزاحمتى ندارد تا نيازى به اذن مالك باشد، بلكه آنچه مى‌تواند موجب مزاحمت گردد تسليم عين است. ولى به هر حال، على رغم سكوت قانون مدنى، به نظر ما استدلال قول دوم با توجه به كاربرد قاعده اذن، موجه و از نظر موازين حقوقى كاملا منطقى است.
البته در اين فرض اگر مالك در ضمن عقد، شرط خلاف كرده باشد، نه فقط تسليم غير مجاز خواهد بود، بلكه عقد اجاره توسط مستأجر نيز باطل و بى‌اثر است؛ زيرا اولا شرط ترك فعل حقوقى مانع انجام اعمال مزبور خواهد بود و ثانيا شرط خلاف، منافع مورد انتقال را مقيد به مباشرت مى‌سازد و با چنين قيدى، واگذارى به غير امكان نخواهد داشت.
٣. ولىّ يا قيم مى‌تواند به محجور در اشتغال به كار يا پيشه اذن بدهد كه در اين صورت‌