‌
در ظاهر و چه در باطن و باور قلبى موظف است در برخورد با ديگران، افعال و اعمال آنان را مشروع و حلال و صحيح تلقى كند، مگر اين كه دلايل اثباتى بر خلاف اين اصل وجود داشته باشد.
اين اصل مبتنى بر مصالح مسلمين است، زيرا چنانچه در زندگى روزمره اصل را بر فساد قرار دهيم و در كليه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس كنيم و با هر پديده‌اى با شك و ترديد مواجه شويم، قوام و استقرار نظام مدنيت از بين مى‌رود و در كار روزمره مردم اشكالات كلى بروز مى‌كند. اسلام براى جلوگيرى از اين مفاسد به مسلمين حكم مى‌كند اعمال مردم را در وهله اول و مادام كه خلافش با ادله به اثبات نرسيده بايد محمول و محكوم به صحت، حلاليت و مشروعيت بدانند.
٢. اصل صحت به مفهوم وضعى
اصل صحت در اين معنا مقابل فساد است و يك حكم وضعى است. همان طور كه گفته شد، در اصل صحت به معناى تكليفى، اشخاص موظفند اعمال ديگران را بر صحت، يعنى مشروعيت، حمل كنند و بر اجراى اين اصل، بيش از اين كه ديگران ناصالح پنداشته نشوند آثارى مترتب نيست؛ ولى در معناى اخير، نوع تلقى نسبت به اعمال ديگران در ايفا يا اسقاط تكاليف و تنظيم روابط عبادى يا حقوقى مؤثر است. به عبارت ديگر، اصل صحت در معناى تكليفى بيشتر جنبه اخلاقى و روانى دارد، در حالى كه در مفهوم وضعى، آثار و نتايج عملى حقوقى بر آن مترتب است. مثلا شخصى عقد يا ايقاعى صورت داده و ترديد مى‌كنيم كه آيا اين اعمال حقوقى صحيحا واقع شده است يا نه؟ يعنى اركان و شرايط معاملات و مقررات عمومى حاكم بر اعمال حقوقى به درستى تحقق يافته است يا نه؟ هنگام بروز اين شك و ترديد، به حكم اصل صحت در معناى وضعى، بايد آن عقد و ايقاع را محمول بر صحت بدانيم و بر اساس اين برداشت مى‌توانيم با اعتبار بخشيدن به آن عقد يا ايقاع، رابطه حقوقى خود را تنظيم كنيم. در غير اين صورت لازم است كه راجع به مقدمات و نحوه تحقق معامله بررسى كرده، از چگونگى وقوع آن تفحص كنيم كه تكليفى است مشكل، و چنانچه اصل صحت استقرار نداشت براى مردم اشكالات بزرگى توليد مى‌شد.
اين اصل در امور عبادى نيز جارى است. مثلا اگر ديديم فردى بر ميتى نماز مى‌خواند‌