قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٣

‌
مى‌خرد و مدتى سوار آن مى‌شود. در اين مورد به نظر شيخ مشكل است كه خريدار حق مراجعه به فضول را داشته باشد. [١]
٢. مردى زنى را به ديگرى تزويج مى‌كند، در حالى كه عيب زن را مكتوم داشته يا هنگام ازدواج سكوت كرده و آن را ابراز نداشته است. در اين صورت، زوج حق دارد براى مطالبه مازاد مهر- كه به تصور سلامت زوجه پرداخت كرده- به زوجه يا ولى او يا واسطه ازدواج مراجعه كند. در ضمان ولى يا واسطه ازدواج در صورتى كه عالم به عيب بوده باشند، ترديد نيست، ولى اگر دچار جهل يا اشتباه بوده باشند، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهى جهل يا شبهه را رافع مسئوليت و ضمان نمى‌داند، اما عده ديگر، علم را لازم دانسته، وجود جهل و اشتباه را موجب عدم مسئوليت ولى و شخص واسطه مى‌داند.
٣. شاهدى عليه فردى شهادت مى‌دهد و محكمه عليه متهم حكمى صادر مى‌كند، اما بعد شاهد شهادت خود را تكذيب مى‌كند. در اين صورت خسارتى كه به محكوم عليه وارد شده بايد توسط شاهد جبران شود. اگر «محكوم به» عين، و عين موجود باشد، محكمه آن عين را مى‌گيرد و به محكوم عليه بر مى‌گرداند، ولى اگر عين، تلف شده باشد، صاحب مال به متلف مراجعه كرده، قيمت آن را مى‌گيرد، كه البته متلف نيز مى‌تواند به استناد قاعده غرور به شاهد مراجعه و مطالبه خسارت كند. [٢]
٤. شخصى طعامى را غصب مى‌كند و با آن ضيافتى ترتيب مى‌دهد و ميهمانان از آن طعام مى‌خورند. بعد صاحب طعام مى‌آيد و از ميهمانان مطالبه قيمت طعام مى‌كند. در اين صورت، ميهمانان مى‌توانند به استناد قاعده غرور به شخص غاصب رجوع كرده، مطالبه خسارت كنند، زيرا غاصب، ميهمانان را گول زده است. [٣]
٥. هرگاه مادرى با ادعاى وكالت از سوى پسرش براى او زن بگيرد، در حالى كه چنين وكالتى ندارد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، همه فقها گفته‌اند كه عقد باطل است. گروهى از جمله شهيد اول در لمعه اضافه مى‌كند كه مادر ضامن نصف مهر زوجه‌