‌
ب) ضمان كار انسان
اگر شخصى به امر ديگرى كارى انجام دهد، چنانچه اين كار عرفا داراى ارزش اقتصادى و بدون قصد تبرع انجام يافته باشد، آمر به اندازه اجرت المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدين توضيح كه هر چند انسان آزاده خودش مال نيست، ولى كار او مال محسوب است و مقتضاى احترام مال، مسئوليت و ضمان است. البته بعضى از فقيهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلى تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع» تنظيم كرده‌اند، [١] ولى ناگفته پيدا است كه ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است.
ضمان به اجرت المثل در اجاره فاسد نيز مى‌تواند داخل در همين عنوان قرار گيرد.
محقق حلّى در شرائع مى‌گويد: «در هر جا كه عقد اجاره فاسد است، چنانچه كلا يا جزئا استيفاى منفعت شده باشد، اجرت المثل واجب مى‌شود، خواه از اجرت المسمى زيادتر باشد و خواه كمتر». [٢] صاحب جواهر در شرح اين عبارت مى‌گويد: «در اين مسأله، قول مخالفى نيافتم و گويى فقها اين موضوع را جزء مسلمات دانسته‌اند و جزء قطعيات است». [٣]
هر چند براى توجيه فقهى ضمان منافع مستوفات، برخى فقيهان به قاعده اتلاف و تسبيب استناد كرده‌اند، ولى به نظر ديگران، صدق اتلاف بر استيفا با مشكل مواجه است و به هر حال جاى چون و چرا دارد، ولى استناد به قاعده احترام بى‌اشكال است. [٤]
٣. مسائل
الف) حرمت اموال غير مسلمانان: ممكن است به نظر برسد كه با توجه به نخستين حديث مستند قاعده احترام، قلمرو قاعده محدود به اموال مسلمانان است، چون احكام مندرج در‌

[١] ر.ك: العروة الوثقى، ج ٥،ص ١٤٦.
[٢] «كل موضع يبطل فيه عقد الاجاره، يجب فيه اجرة المثل معاستيفاء المنفعه او بعضها، سواء زادت عن المسماة او نقصت عنه (جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٢٤٦).
[٣] همان جا (بلا خلافاجده فى شى‌ء من ذلك، بل قد يظهر من ارسالهم ذلك من المسلمات انه من القطعيات).
[٤] ر.ك: تفصيل الشريعه، كتاب الاجاره، ص ٢٢٩ و العروة الوثقى، ج ٥،ص ٥٦.