‌
١٣ قاعده سلطنت بر اموال
يكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده‌اى است كه گاهى از آن به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. تمسك به اين قاعده به دوران‌هاى اوليه فقه اسلامى بازمى‌گردد، هر چند كه در متون فقهى قرون اول و دوم، نه به اين قاعده، بلكه به متن حديثى كه بعدها مستند آن قرار گرفته، تمسك شده است.
مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
كاربرد اين قاعده در موارد شك و ترديد است؛ بدين معنا كه هرگاه نسبت به جواز تصرف مالك ترديد شود، با استناد به اين قاعده مى‌گوييم: با توجه به عدم دليل شرعى بر منع، مالك مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان المالك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» [١]؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.

[١] جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ١٣٨.