قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٧٥

‌
گودبردارى براى درختكارى؛ [١] اما به نظر مى‌رسد هيچ كدام از دو ماده فوق دال بر اعتبار چنين شرطى نيست، چرا كه هر دو ماده در مقام بيان آنند كه اين اعمال حق مالكيت ايجاد كنند و فقط تحجير محسوب و صرفا موجد حق اولويتند. اين دو ماده به هيچ وجه مفيد اين نيستند كه عمليات ديگرى نظير كارهايى كه صرفا دال بر اراده احيا است، مثل سنگ چيدن يا سيم خاردار كشيدن و يا ديواركشى در اطراف زمين، احيا محسوب نمى‌شوند. به عبارت ديگر، قانون مدنى اين گونه عمليات را از مصاديق تحجير معرفى كرده و در مقام تعريف جامع و مانع از تحجير نبوده است و همان طور كه قبلا توضيح داده شد در اين كه اين گونه عمليات از مصاديق تحجير است، در بين فقها ترديد وجود ندارد. جالب اين كه قانون، «سنگ چيدن اطراف زمين» را با كلمه ترديد (يا) در كنار «كندن چاه» آورده است. به بيان ديگر، هر چند عبارت «شروع در احيا» در قانون آمده، ولى براى مصداق آن «سنگ چيدن در اطراف زمين» ذكر شده كه نمونه‌اى از وضع علامت است و مى‌توان گفت كه به نظر قانون مدنى، عمل سنگ چيدن يا هر گونه علامت ديگر، خود نوعى شروع در احيا محسوب مى‌شود.
ج) عمليات بايد تعيين‌كننده مقدار مورد نظر باشد
تحجير در اراضى وقتى موجب ايجاد حق اولويت است كه قطعه زمين سنگ چيده شده در جميع جوانب محدود و محاط گردد؛ يعنى مقدارى كه سنگ‌چين‌كننده مى‌خواهد احيا كند معلوم شود وگرنه چنانچه به نحو خط مستقيم در زمينى سنگ چيده شود ايجاد حق اولويت براى او نمى‌كند. [٢] البته اين شرط به اراضى مربوط است؛ ولى در بعضى موارد عمل تحجير خود حكايت از مقدار آن مى‌كند. مثلا در احياى قنات متروكه‌اى كه اهالى اطراف آن مهاجرت كرده‌اند، شروع در حفر يكى از چاه‌هاى آن، نه فقط براى ايجاد حق اولويت نسبت به تمام قنات و چاه‌هاى آن كافى است، بلكه نسبت به زمين‌هايى كه از آن قنات مشروب مى‌شوند نيز حق اولويت ايجاد مى‌گردد و بنابراين ديگرى نمى‌تواند چاه‌هاى ديگر آن قنات يا اراضى مذكور را بدون رضايت شخص نخست احيا كند. [٣]