قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٢٩

‌
اين روايات را در زير خواهيم ديد.
٢. سماعه كه از ياران امام صادق (ع) بوده است، نقل مى‌كند كه از آن حضرت (ع) پرسيدم: آيا شخص صاحب اولاد مى‌تواند مال خود را به خويشاوند [غير وارث] خود واگذار كند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «هو ماله، يصنع ما شاء به الى ان يأتيه الموت» [١]، يعنى مال از آن او است، و مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مى‌تواند با آن بكند. سلطه و اختيار مالك نسبت به مال خود به خوبى از اين روايت استنباط مى‌شود.
٣. روايت ابى بصير از امام صادق (ع) كه در آن چنين آمده است: «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حيّا، ان شاء وهبه، و ان شاء تصدّق به و ان شاء تركه الى ان يأتيه الموت» [٢]؛ يعنى صاحب مال (مالك) مادام كه زنده است هر كارى كه بخواهد مى‌تواند نسبت به مال خود انجام دهد، اگر بخواهد آن را هبه مى‌كند و اگر مايل بود آن را صدقه مى‌دهد و اگر خواست آن را به حال خود رها مى‌كند تا آن كه مرگ به سراغ او بيايد.
٤. رواياتى كه تصرف در مال ديگرى را منوط به كسب رضايت و طيب خاطر صاحب آن كرده‌اند. به تعبير ديگر، همان رواياتى كه در فقه اسلامى مستند قاعده احترام قرار مى‌گيرد، مى‌تواند دليل محكمى براى مدلول اين قاعده باشد.
روايات مزبور واجد دو گونه تعبير است، يكى «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» كه با قرار دادن مال مردم در كنار خون آنان، احترام مال را بيان كرده و طبعا تصرف در آن را غير مجاز اعلام داشته است، و ديگرى «لا يحلّ مال امرئ مسلم الّا عن طيب نفسه» (حلال نيست مال انسان مسلمان مگر از روى رضايت خاطر وى) كه به طور صريح، تصرف در مال ديگرى را غير مجاز اعلام داشته است.
ج) بناى عقلا
سيره عقلا و روش زندگى خردمندان چنين است كه صاحبان اموال و املاك نسبت به اموال خويش سلطنت مطلق داشته باشند و هيچ گونه محدوديت و مانع براى آنان نباشد،