‌
از كتاب غوالى اللئالى نقل كرده است. [١]
٢. روايت عقبة بن خالد كه از امام صادق (ع) مى‌پرسد اگر مردى كالايى از ديگرى به بيع لازم بخرد، ولى مشترى كالا را نزد فروشنده باقى بگذارد و بگويد ان شاء الله فردا خواهم آمد و در اين فاصله آن كالا به سرقت برود، از مال چه كسى خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: «... من صاحب المتاع الّذي هو فى بيته حتّى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله اليه» [٢]، يعنى از مال صاحب آن كالا كه در منزلش بر جاى مانده است خواهد بود تا اين كه آن را به مشترى تحويل بدهد و از خانه بيرونش كند و وقتى آن را بيرون كرد، ديگر مشترى ضامن حق او خواهد بود تا اين كه مال او را به او برگرداند.
دلالت روايات فوق بر مفاد قاعده صريح است و جاى سخن نيست و از نظر سند، هر چند كه به علت ارسال و مجهول بودن بعضى روات [٣] چندان اعتبارى ندارد، ولى با توجه به عمل اصحاب و صدور فتواى مشهور منطبق بر مدلول آن‌ها، ضعف سند احاديث جبران گرديده و از اين نظر جاى اشكال نيست. [٤]
ب) اجماع
شيخ انصارى [٥] و علامه حلّى [٦] در خصوص اين موضوع ادعاى اجماع كرده‌اند؛ ولى از آنجا كه در خصوص موضوع، روايات و نصوصى واصل شده، لذا اجماع مزبور، مستند است و از نظر فقهى ارزش استقلالى ندارد.

[١] مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٣٠، ابواب الخيار، باب ٩، حديث ١٥٤٣٠.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٣٥٨، حديث ١.
[٣] عقبة بن خالد نزد علماى رجال شناخته شده نيست (ر. ك: منيةالطالب، ص ١٨٧).
[٤] براى اطلاع بيشتر درباره شهرت فتوايى و جبران ضعف سندروايات ضعيف رجوع كنيد به:مباحثىاز اصول فقه، دفتر دوم (منابع فقه)،ص ١٤٦- ١٤٥.
[٥] مكاسب، ص ٣١٤.
[٦] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٧٣.