‌
«قضى» يا «حكم» يا «امر» و امثال اين‌ها بيان كرده‌اند، مراد احكام شرعى نيست و اگر احيانا اين كلمات در معانى احكام شرعى به كار رود، يا مجاز است يا ارشاد به حكم خداوند؛ زيرا ظاهر اين الفاظ (قضى، امر، حكم) كه حسب مورد در فرمايش آن دو بزرگوار آمده، به اين علت است كه حاكم و امير هستند يا در مقام قضاوت بيان مطلب فرموده‌اند، نه اين كه در مقام بيان حلال و حرام الهى باشند؛ زيرا در مقدمه اول ديديم كه اين گونه احكام، احكام تشريعى نيستند؛ يعنى پيغمبر (ص) در مقام ايفاى وظايف نبوى نيست، بلكه يا دستور اجرايى مى‌دهد يا حكم قضايى صادر مى‌كند.
شاهد مدعاى مذكور اين است كه در مورد ائمه اطهار (ع) اين گونه بيان مطلب كمتر ديده مى‌شود؛ زيرا آن‌ها رياست و حكومت و قضاوت علنى و ظاهرى نداشتند و اين امر نشان مى‌دهد كه چون رسول اكرم (ص) و على (ع) مقدمات سه‌گانه فوق الذكر را با هم دارا بودند، براى تفكيك و تميز احكام حكومتى يا قضايى صادر از ناحيه ايشان از احكام الهى كه در مقام نبوت تبليغ فرموده‌اند، در روايات از قديم الايام كلمات «قضى» و «حكم» و «امر» به عنوان وجه مشخص اين گونه احكام و دستورات به كار گرفته شده است. [١]
نتيجه اين كه هر جا اين گونه كلمات در روايات و احاديث مربوط به رسول اكرم (ص) و على (ع) ديده مى‌شود با تشخيص شأن صدور حكم و كلمات روايت بايد تعيين كرد كه آن حكم يا دستور، حكم «حكومتى و اجرايى» است يا «حكم الهى» كه غالبا با كلماتى نظير «قال» و «كتب» از احكام ديگر مشخص مى‌گردد. مثلا وقتى آن حضرت به اسامة بن زيد مى‌فرمايد: تو رئيس لشكر هستى، ترديدى باقى نمى‌ماند كه اين يك فرمان و دستور حكومتى است و البته مواردى هم وجود دارد كه هر چند كلمات نوع اول و دوم در آن نيست، ولى از قرائن بايد نوع حكم را پيدا كرد.
امام خمينى (قدس سره) بعد از ذكر اين مقدمات در نتيجه‌گيرى مى‌فرمايند: اين كه حديث لا ضرر و لا ضرار در مسند احمد بن حنبل به روايت عبادة بن ثابت در ضمن قضاوت‌هاى پيغمبر (ص) نقل شده است به اين تعبير كه «و قضى ان لا ضرر و لا ضرار»، نشان مى‌دهد كه حكم مذكور ظاهرا از جمله احكام قضايى است كه پيغمبر (ص) در مقام قضا صادر‌

[١] همان، ج ١، ص ٥١.